توسط : در سال‌های اخیر بار‌ها خبر واردات خودرو به کشور مطرح شده، اما تعداد کم ورودی‌ها و قطره‌چکانی بودن آن به نفع مردم نبوده و نتیجه‌ای جز گرانی خودروهای بی‌کیفیت داخلی و زمینه سازی برای رانت و مطرح شدن افرادی خاص چیزی دربر نداشته است.
به گزارش سرویس اقتصادی هاریکا، پاییز سال ۱۴۰۱ بود که پس از حدود پنج سال توقف ورود خودروهای خارجی به کشور، مجوز واردات خودرو به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون آیین‌نامه‌های بی شماری به فراخور شرایط مورد اصلاح قرار گرفته یا بند‌هایی به آن اضافه و بند‌هایی هم حذف شده است که آخرین مورد آن واردات خودرو با ارز اشخاص خارج از کشور بود.
با انتشار این خبر در صفحه شخصی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس از تصویب واردات خودرو، مهر تائیدی به اجرایی شدن واردات خودرو زد. از سویی دیگر، احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴ سیاست‌های مشخصی را برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده تعیین کرده و بر این اساس، بانک مرکزی را مکلف کرده است تا حداقل ۲ میلیارد یورو از محل منابع تعیین‌شده را در هر فصل یا حداقل ۲۰ درصد برای واردات خودروهای سواری اختصاص دهد.
البته ذیل این موضوع به یک نکته هم اشاره شده است که « امکان واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور». بر اساس این مولفه، ایرانیان ساکن خارج از کشور که دارای کارت اقامت هستند مجازند در سال ۱۴۰۴، یک دستگاه خودرو خارج از سقف تعیین‌شده و بدون انتقال ارز، وارد کنند و حقوق ورودی این خودرو‌ها نیز ۱۰۰ درصد تعیین شده بود.
درآمدزایی دولت بدون فشار به ذخایر بانک مرکزی
به نظر می‌رسد دولت به دلیل تحریم و محدودیت‌های ارزی قصد دارد تا با استفاده از ارز اشخاص خارج از کشور بدون فشار مستقیم به ذخایر بانک مرکزی، نیاز واردات خودرو را تا حدی پوشش داده و بیشتر شبیه نوعی «بازی نمایشی دولت» برای دور زدن محدودیت‌های ارزی و نشان دادن توانایی در واردات خودرو است تا حل مشکلات بازار خودرو.
واردات خودرو با این روش، حاوی این پیام به جامعه نیز است که وضعیت اقتصادی در حال بهبود است و دولت توانایی واردات کالاهای مصرفی را دارد؛ گذشته از آن به عنوان یک مشوق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور است تا ارز خود را به داخل کشور منتقل کنند. البته طرح‌های این چنینی که شفافیت کافی در نحوه و ضوابط اجرا ندارد پتانسیل این را دارد که زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد به نفع گروه‌های خاصی شود؛ به این ترتیب که افراد یا شرکت‌های خاصی با دسترسی به اطلاعات یا ارتباطات خاص، از این فرصت برای واردات خودرو و کسب سود‌های کلان بهره ببرند.
راه هموار تخلف برای بعضی ها…
این طرح، ساز و کار راه‌های دور زدن برخی قوانین و مقررات مربوط به واردات یا انتقال ارز را که به نفع برخی افراد خاصی که از این راه مطلع هستند را هموارتر می کند؛ بنابراین بدون شفافیت کامل در جزئیات اجرا، ضوابط تخصیص ارز، منشأ دقیق ارز‌ها و نظارت بر فرآیند واردات احتمال به وجود آمدن احتمالات تخلف زیاد است.
واردات خودرو درشرایطی می‌تواند به بهبود بازار خودرو منجر شود که محدود و قطره چکانی عرضه نشود؛ البته با توجه به محدودیت‌های ارزی، پیچیدگی‌های اداری و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که واردات خودرو به صورت انبوه و گسترده انجام نخواهد شد.
بهشت دلالان با احتکار خودروهای وارداتی
تخصیص ۲ میلیارد دلار در مقایسه با حجم تقاضای موجود در بازار خودرو و نیاز به نوسازی ناوگان خودرویی بسیار ناچیز است؛ به طوری که واردات خودرو در سال گذشته به بیش از ۶۰ هزار دستگاه انواع خودرو (برقی، بنزینی، هیبریدی) رسید که ارزش مجموع این واردات به ۱.۳ میلیارد دلار بود؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به دلیل افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های ارزی، بسیار محدودتر باشد.
ازسویی دیگر، شرکت‌های خودروساز داخلی و مونتاژکاران که از حمایت‌های دولتی و انحصار بازار بهره‌مند هستند معمولا تمایلی به رقابت جدی با واردات ندارند و از نفوذ خود برای محدود کردن آن استفاده می‌کنند ضمن اینکه در شرایط عرضه قطره چکانی معمولا دلالان با احتکار خودروهای وارداتی، قیمت‌ها را بالا نگه داشته تا ازاین راه سود‌های کلانی به جیب بزنند.
به گزارش هاریکا، به نظر می رسد هدف اصلی دولت از واردات خودرو ساماندهی بازار نبوده بلکه کسب درآمد از محل عوارض و تعرفه‌های واردات برای پوشش بخشی از کسری بودجه است و در عمل، نتیجه‌ای جز «نمایش‌دهی به نفع برخی افراد» نداشته و البته زمینه‌ساز رانت‌های جدیدی در بازار خودرو و ارز می شود و تا زمانی که شفافیت، نظارت دقیق و تعیین اولویت‌های ارزی واقعی برای رفع نیاز‌های اساسی مردم نباشد از الزامات اجرای چنین طرح‌هایی است تا به جای فساد، به نفع کل جامعه باشد.
