توسط : با وجود انتقادات گسترده نسبت به سیاست‌های رانتی در تخصیص ارز ترجیحی، این مسیر همچنان در بانک مرکزی ادامه دارد. سیاستی که با هدف حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد توجیه می‌شود، اما در عمل به‌دلیل نبود شفافیت، خود به بستری برای رانت و تخلف تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی هاریکا؛ بر اساس قانون بودجه امسال، دولت مجاز است معادل ۱۱ میلیارد یورو (حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار) ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات دارو و کالاهای اساسی تخصیص دهد. این عدد نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اما نرخ آن از سال ۱۴۰۱ تاکنون ثابت مانده و در برابر جهش قیمت دلار در بازار آزاد، فاصله‌ای معنادار ایجاد کرده است. به‌عنوان نمونه، با در نظر گرفتن دلار ۸۳ هزار تومانی در بازار آزاد، اختلاف بین نرخ ترجیحی و آزاد به بیش از ۵۴ هزار تومان رسیده است.
در حالی که تنها دو ماه از سال گذشته، بانک مرکزی اعلام کرده در این مدت یک میلیارد و ۸۸۸ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات تأمین کرده؛ یعنی ۱۵ درصد از کل سهمیه سال مصرف شده است.
اما پرسش کلیدی و مهم این است که در سال جاری، میلیاردها دلار ارز ترجیحی دقیقاً برای واردات چه کالا‌هایی و به کدام شرکت‌ها تخصیص داده می شود؟
طبق مصوبه هیأت وزیران، در سال جاری دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، و انواع خاصی از شیرخشک اطفال همچنان مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند.
در بخش کالاهای اساسی نیز ۹ گروه شامل گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، کنجاله، روغن خام و کود شیمیایی با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شوند. در مقابل، گوشت قرمز و شکر تصفیه‌شده از فهرست حذف شده‌اند و حالا با نرخ توافقی وارد می‌شوند.
دلارهای ترجیحی در اختیار چه کسانی است؟
اما مهم‌تر از فهرست کالاها، پرسش درباره دریافت‌کنندگان این ارز ترجیحی است. آیا این منابع ارزی تنها به شرکت‌های دولتی تخصیص داده می‌شود یا پای شرکت‌های خصوصی نیز در میان است؟ چه کسانی پشت در‌های بسته، دلار دولتی می‌گیرند و آیا روند تخصیص این منابع حیاتی، در سایه سکوت و بی‌خبری رسانه‌ها و افکار عمومی باقی می‌ماند؟
بانک مرکزی بهتر است برای اعتمادسازی، لیست کامل شرکت‌ها، واردکنندگان و اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده ارز ترجیحی را منتشر کند. شفاف‌سازی این لیست نه‌تنها یک مطالبه رسانه‌ای، بلکه بخشی از حقوق مسلم مردم در برابر منابع ارزی کشور است. مردم حق دارند بدانند ارز ترجیحی که قرار است به واردات دارو و غذا اختصاص یابد، در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد و آیا کالاهای مربوطه با همان نرخ واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد یا خیر.
تجربه‌های گذشته از تخلفات گسترده در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم بازگشت بخشی از کالاهای واردشده به چرخه بازار، نشان داده که بی‌خبری و ابهام، بزرگ‌ترین حفره در نظام نظارت است. تا زمانی که تخصیص ارز در اتاق‌های بسته و بدون انتشار اطلاعات انجام شود، نمی‌توان از سلامت این سیاست دفاع کرد.
از سوی دیگر، با توجه به اختلاف شدید نرخ ارز ترجیحی با نرخ آزاد، تخلفاتی مانند «بیش‌بود گمرکی» همچنان در کمین این فرآیند هستند. چراکه برخی واردکنندگان برای دریافت ارز بیشتر، ارزش کالای خود را عمداً بیش از واقع اعلام می‌کنند و عملاً در حال سوءاستفاده از منابع عمومی کشور هستند. این تخلف شناخته‌شده باید از مرحله تخصیص مورد رصد دقیق قرار گیرد، نه آنکه تنها در زمان بررسی گمرکی، تازه ردپایی از آن به‌دست آید.
نقش نظارتی بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت در این میان کلیدی است. پیشگیری از تخلف، تنها با افزایش شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات تخصیص ارز ممکن خواهد بود.
