توسط : به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دنبال انتشار مطلبی از سوی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات احسان چیت ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح این موضوع که بانک مرکزی متولی انحصاری ساماندهی بازار رمز پول و تنها مرجع مجوز دهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه است؛ وزارت ارتباطات در این متن که در قالب جوابیه منتشر شده، آورده است:
ضمن احترام به نظرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه رمز ارزها، توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را به نکات ذیل جلب می‌کند:
۱. بر اساس قوانین موجود، به‌ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، وظیفه این بانک در حوزه تنظیم‌گری مشخصاً به «رمز پول» که نوعی پول دیجیتال رسمی کشور است محدود شده است. به عبارت دیگر، رمز ارزهای عمومی نظیر بیت‌کوین و اتریوم که ماهیتی متفاوت داشته و تحت کنترل دولت‌ها نمی‌باشد، الزاماً تابع این مقررات نیستند.
۲. رمز ارزها از نظر حقوقی و اقتصادی پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده محسوب می‌شوند و صرفاً نمی‌توان از زاویه پولی و بانکی به آنها نگریست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز تنظیم‌گری این حوزه، به صورت مشترک و هماهنگ میان نهادهای مالی، فناوری و اقتصادی انجام می‌شود.
۳. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که سیاست‌گذاری صحیح و جامع در حوزه رمز ارزها، مستلزم مشارکت نهادهای تخصصی مختلف و تعامل نزدیک با بخش خصوصی است. این مشارکت نه‌تنها به تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند بلکه از بروز بازارهای زیرزمینی و غیرشفاف جلوگیری خواهد کرد.
۴. در مورد حفاظت از داده‌های کاربران و رعایت حقوق حریم خصوصی آنها، هرگونه دسترسی به اطلاعات شخصی باید منطبق با قوانین موضوعه کشور و رعایت کامل حریم خصوصی کاربران به خصوص اصل ۲۵ قانون اساسی صورت گیرد. درخواست دسترسی به داده‌های کاربران، خارج از چارچوب قانونی مشخص، مغایر با حقوق اساسی شهروندان است.
۵. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر تأکید می‌کند که ایجاد یک ساختار هماهنگ و چند نهادی با حضور نهادهای اقتصادی (از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار)، فناوری، قضائی و بخش خصوصی، بهترین راهکار برای تنظیم‌گری پایدار، شفاف و مؤثر در حوزه رمز ارزها خواهد بود.
این وزارتخانه کماکان آمادگی دارد با همکاری همه نهادهای ذی‌ربط و تعامل فعال با بخش خصوصی، به تدوین و اجرای سیاست‌های منسجم و هماهنگ در این زمینه بپردازد تا ضمن حفظ امنیت و حقوق کاربران، توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری در کشور تضمین گردد.
