توسط : شعب خارجی بانک‌های ایرانی، زمانی با هدف تسهیل تجارت بین‌المللی، جذب سرمایه و گسترش نفوذ بانکی کشور در خارج از مرزها تأسیس شدند. اما حالا و در سالی که به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، همچنان خبری از بازنگری در کارنامه این شعب نیست. این در حالی است که حضور موثر در بازارهای بین‌المللی، بدون ساختار شفاف و پاسخگو، عملاً ممکن نیست.
به گزارش سرویس اقتصادی هاریکا؛ عملکرد شعب خارجی بانک‌ها نه‌تنها در فضای عمومی منتشر نمی‌شود، بلکه حتی به نظر می رسد نهادهای ناظر نیز علاقه‌ای به شفاف‌سازی در این زمینه ندارند. به گونه ای که اطلاعات دقیق از وضعیت سپرده ها، تسهیلات دهی، مطالبات معوق یا نحوه اداره منابع ارزی این شعب وجود ندارد. در این میان، شائبه‌هایی که در سال‌های گذشته درباره بدهی‌های مشکوک‌الوصول برخی شعب مطرح شده، بی‌پاسخ مانده و هیچ گزارشی از سوی نهاد ناظر برای رد یا تأیید این نگرانی‌ها منتشر نشده است. در حقیقت، اگر همه‌چیز شفاف است، چرا اطلاعات در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد؟ و اگر نیست، این پنهان‌کاری به نفع چه کسانی است؟
مدیرانی که تغییر نمی کنند!
در حالی که در سیستم بانکی داخلی و شعب آن، تغییرات مدیریتی دست‌کم به صورت اسمی و ظاهری دنبال می‌شود، در شعب خارجی این بانک‌ها، نام بسیاری از مدیران سال‌هاست بدون تغییر باقی مانده است. گویی تعویض مدیران در این شعب، یک خط قرمز نانوشته است که نهاد ناظر هم علاقه‌ای به عبور از آن ندارد. عدم گردش مدیران، نه‌تنها با اصول حرفه‌ای مدیریت مغایرت دارد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز انباشت ناکارآمدی، فساد و رانت شود؛ البته از همین جاست که شائبه‌ها آغاز می‌شود.
از سوی دیگر، مسئله حسابرسی و نظارت مالی در شعب خارج از کشور، اساساً یا جدی گرفته نمی‌شود یا ترجیح بر آن است که نتیجه حسابرسی‌ها در پشت درهای بسته باقی بماند. هیچ نهاد رسمی‌ای تاکنون اعلام نکرده است که این شعب براساس کدام استانداردهای حسابرسی ارزیابی می‌شوند، چه نهاد یا شرکت مستقلی این مسئولیت را برعهده دارد و اساساً آیا تاکنون گزارشی دقیق و شفاف از این حسابرسی‌ها ارائه شده است؟
ضرورت اصلاح عملکرد شعب خارجی
در سالی که باید زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود، نقش شعب خارجی بانک‌ها می‌تواند تعیین‌کننده باشد. اما تا زمانی که این شعب نه شفاف هستند، نه پاسخگو، و نه حتی از نظر مدیریتی به‌روز شده‌اند، امیدی به ایفای نقش مؤثر آن‌ها در چرخه سرمایه‌گذاری خارجی نیست.
شفاف‌سازی در عملکرد این شعب، چه در سطح تسهیلات و مطالبات، چه در نحوه مدیریت و چه در انتشار نتایج حسابرسی، یک ضرورت است؛ نه یک انتخاب اختیاری. نهادهای ناظر باید بدانند که فقدان شفافیت، نه‌تنها مانع ورود سرمایه‌گذار خارجی می‌شود، بلکه امنیت اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند.
بنابراین، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان متولی بانک های خصوصی و دولتی نمی‌توانند بیش از این نسبت به عملکرد نامعلوم و بعضاً مسئله‌دار بسیرای از شعب خارجی بانک‌ها بی‌تفاوت بمانند. شفافیت، تعویض مدیران ناکارآمد و حسابرسی دقیق، تنها مسیر بازیابی اعتماد عمومی و تقویت جایگاه بین‌المللی نظام بانکی است.
