توسط : نامه اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری در مورد افزایش حقوق کارمندان که به طور غیرقانونی از سوی دولت واریز شده کارمندان را نسبت به وضعیت معیشتی خود مجددا نگران کرده است که بالاخره افزایش حقوق سال جدید قرار است بر پایه افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ محاسبه شود یا با اضافه کردن عدد ناچیز و ثابتی به حقوق سر و ته افزایش حقوق هم آورده شود؟!
به گزارش سرویس اقتصادی هاریکا، اختلاف دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق کارمندان از آنجا شروع شد که مجلس براین باور است که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان باید به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کند، اما دولت در مصوبه خود به جای محاسبه درصدی، رقم ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان را برای حداقل حقوق واریز کرده است.
به دنبال این مساله، قالیباف تاکید کرده است که این روش محاسباتی دولت از حقوق کارمندان، خلاف نص صریح قانون است و باید حداقل حقوق نسبت به حداقل رقم تعیین شده در سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد افزایش یابد. برای مثال اگر حداقل حقوق سال ۱۴۰۳مبلغ ۱۰ میلیون تومان بوده، حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ باید ۱۲ میلیون تومان باشد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ قرار بود تا حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد، اما دولت در مصوبه خود به جای اعمال این افزایش درصدی، رقم ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومانی را به عنوان حداقل حقوق واریز کرده است. بنابراین در عمل یعنی صرفاً یک مبلغ ثابت به حداقل حقوق اضافه شده است نه آنکه کل حداقل حقوق ۲۰ درصد رشد کند.
دود تصمیمات اشتباه دولت در چشم کارمندان حداقلی بگیر
باتوجه به تذکر مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد دولت با هدف کنترل هزینه‌های بودجه ای نسبت به افزایش عدد ثابت به حقوق کارمندان عمل کرده است؛ چراکه افزایش درصدی حقوق‌ها، بار مالی بیشتری را به دولت تحمیل می‌کند، اما با تعیین یک مبلغ ثابت، دولت می‌تواند تا حدودی هزینه‌های افزایش حقوق را کنترل کند.
از سویی دیگر، ممکن است دولت با این روش، به دنبال جلوگیری از انتظارات تورمی ناشی از افزایش حقوق باشد چراکه افزایش درصدی حقوق ها تورم بیشتری ایجاد می کند، اما دود این عمل دولت در نهایت به چشم کارمندان می رود چراکه این اتفاق باعث می‌شود که کارمندان، افزایش حقوقی کمتر از آنچه در قانون بودجه برای حداقل حقوق در نظر گرفته شده تجربه کنند در حالی که تورم به صورت درصدی بر همه اقشار جامعه تاثیر می‌گذارد.
به گزارش هاریکا، مجلس این اقدام دولت را مغایر با قانون بودجه دانسته و خواستار اصلاح آن شده است؛ چراکه براساس قانون بودجه افزایش حقوق کارمندان، افزایش درصدی را مشخص کرده است و دولت با اعمال یک عدد ثابت موجب تضییع حقوق کارمندان شده است. البته در شرایطی که دولت با چالش مدیریت بودجه و منابع مالی محدود روبروست ممکن است بتواند مجلس را با این استدلال که این اقدام برای ثبات مالی کشور ضروری است قانع کند . حال باید دید که عکس العمل دولت دراین خصوص چیست و آیا مجلس مجددا برای احقاق حقوق کارمندان تلاش می کند؟
