توسط : بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزه تأمین و تخصیص ارز از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۱ اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد که مجموعاً ۶ میلیارد دلار ارز برای واردات و تأمین نیاز‌های خدماتی کشور اختصاص یافته است.
به گزارش سرویس اقتصادی هاریکا، بر پایه آمار‌های رسمی منتشر شده، این میزان ارز در سه بخش اصلی شامل کالاهای اساسی، کالاهای تجاری و خدماتی تأمین شده است.
در بخش کالاهای اساسی، یک میلیارد و ۷۵۲ میلیون دلار ارز با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار تخصیص یافته که از این رقم، ۲۹۰ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و یک میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار برای تأمین سایر اقلام اساسی و کشاورزی اختصاص داده شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، هدف از تخصیص این ارز ترجیحی، حمایت از مصرف‌کنندگان و تسهیل دسترسی جامعه به کالاهای ضروری با قیمت مناسب‌تر بوده است. با این حال، بررسی بازار و بازخورد‌های مردمی نشان می‌دهد که بسیاری از کالاهای مشمول این سیاست ارزی، با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از نرخ مورد انتظار عرضه می‌شوند. این مسئله سبب نارضایتی عمومی شده و لزوم ورود جدی نهاد‌های نظارتی، از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، را دوچندان کرده است.
از سوی دیگر، آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در همین بازه زمانی، بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار نیز به تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای تجاری و صنعتی اختصاص یافته است.
در میان این گروه‌ها، صنایع حمل‌ونقل و خودروسازی با دریافت ۹۱۷ میلیون دلار در صدر قرار دارند. پس از آن، صنایع تجهیزات برق و الکترونیک با ۷۲۳ میلیون دلار، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید با ۴۵۰ میلیون دلار، صنایع شیمیایی و پلیمری با ۴۱۲ میلیون دلار، صنایع معدنی با ۲۱۳ میلیون دلار، منسوجات و پوشاک با ۹۴ میلیون دلار و سایر صنایع با رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار از منابع ارزی تأمین شده‌اند.
نرخ ارز بازار تجاری که مبنای محاسبه این تخصیص‌ها قرار می‌گیرد، در روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در سامانه حواله مرکز مبادله به شرح زیر بوده است: دلار ۶۹ هزار و ۴۹۷ تومان، یورو ۷۷ هزار و ۶۷۱ تومان و درهم امارات ۱۸ هزار و ۹۲۳ تومان.
گزارش عملکرد بانک مرکزی در این مدت، تصویری کلی از جهت‌گیری ارزی کشور را ارائه می‌دهد؛ اما در عین حال، میزان اثربخشی این سیاست‌های ارزی در کنترل قیمت‌ها و تأمین نیاز واقعی بازار، همچنان محل سوال و نیازمند ارزیابی‌های دقیق‌تری از سوی نهاد‌های مسئول است.
