توسط : به گزارش هاریکا به نقل از بازتاب، جدول رسمی تسهیلات کلان بانک تجارت در پایان سال ۱۴۰۳، تصویری شگفت‌آور از تمرکز منابع اعتباری در دست نهادهایی معدود ترسیم می‌کند. در میان غول‌های صنعتی و معدنی، نام یک خیریه با تسهیلات بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بیش از هر چیز نگاه منتقدین را به خود جلب کرده است؛ خیریه‌ای که از ایران‌خودرو، سایپا هم بالاتر ایستاده و سؤالات مهمی درباره شفافیت، عدالت اعتباری و نظارت بر نهادهای شبه‌دولتی در نظام بانکی کشور مطرح می‌سازد.
بازتاب– بررسی داده‌های رسمی بانک تجارت تا پایان سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بخش بزرگی از منابع اعتباری این بانک در اختیار شمار محدودی از نهادهای اقتصادی قرار دارد. طبق اطلاعات منتشرشده، مجموع مانده تسهیلات کلان دارای ذینفع واحد در بانک تجارت به بیش از ۲۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که تنها ۳۲ شرکت نخست در این فهرست، بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان آن را به خود اختصاص داده‌اند؛ رقمی معادل ۵۳ درصد کل تسهیلات کلان بانک.
در صدر فهرست، نام شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی کشور به چشم می‌خورد. فولاد مبارکه اصفهان با دریافت ۱۶،۸۳۱ میلیارد تومان تسهیلات، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۱۳،۰۹۹ میلیارد تومان و گروه معدنی گل‌گهر با ۷،۶۷۹ میلیارد تومان به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. این شرکت‌ها به‌واسطه حجم عملیاتی، سهم صادراتی، اشتغال‌زایی و تأثیرگذاری بر زنجیره‌های ارزش اقتصاد کلان، حضورشان در لیست تسهیلات کلان شاید قابل توجیه باشد. با این حال، مسئله اصلی نه صرفاً حجم وام‌ها، بلکه ترکیب و ماهیت ذینفعان است که توجه تحلیل‌گران اقتصادی را جلب می‌کند.
در رتبه هفتم این جدول، نام خیریه مولی‌الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) دیده می‌شود؛ نهادی که با دریافت ۵،۳۶۶ میلیارد تومان تسهیلات، بالاتر از شرکت‌های بزرگی مانند گروه خودروسازی سایپا، ایران‌خودرو، سرمایه‌گذاری غدیر، شستا و بانک اقتصاد نوین قرار دارد. این خیریه که در سال ۱۳۶۶ در کرمان تأسیس شده، از نهادهای اقتصادی پرنفوذ منطقه‌ای است و به‌واسطه پیوند با مجموعه‌هایی مانند هواپیمایی ماهان، کرمان‌موتور، گروه توسعه علوی و صنایع خودروسازی کرمان، عملاً در قامت یک هلدینگ اقتصادی فعالیت می‌کند.
فارغ از جایگاه اسمی این نهاد به‌عنوان «خیریه»، واقعیت آن است که ساختار اقتصادی آن مدت‌هاست از قالب سنتی خیریه‌ای فاصله گرفته و به یک امپراتوری مالی ـ صنعتی منطقه‌ای تبدیل شده است. با این حال، ثبت حقوقی آن به‌عنوان مؤسسه خیریه، سؤالات مهمی را درخصوص نوع نظارت مالی، معافیت‌های مالیاتی، نسبت وثایق به وام، و شفافیت اطلاعات مالی مطرح می‌سازد. آیا چارچوب نظارتی بانک مرکزی و نهادهای پولی، میان نهادهای خیریه و بنگاه‌های تجاری تمایزی قائل می‌شود؟ اگر پاسخ منفی است، تداوم استفاده از عنوان «خیریه» برای نهادی با این حجم فعالیت اقتصادی، خود نیازمند بازنگری در قوانین و رویه‌هاست.
از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، تمرکز بالای منابع بانکی در اختیار مجموعه‌ای محدود، اگرچه از منظر بهره‌وری کلان ممکن است توجیه‌پذیر باشد، اما در نهایت به تشدید نابرابری اعتباری منجر می‌شود؛ پدیده‌ای که به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEها) به‌عنوان موتور محرک اشتغال و نوآوری، زیان‌بار است.
در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارهای تولیدی و دانش‌بنیان برای دریافت چند ده میلیارد تومان تسهیلات در صف انتظار هستند، اختصاص هزاران میلیارد تومان به یک خیریه ـ ولو با ساختار تجاری ـ زنگ خطری برای عدالت مالی و سلامت نظام بانکی است.
به نظر می رسد حضور این خیریه در کنار غول‌های اقتصادی کشور، می‌تواند نشانه‌ای از رشد ساختارهای شبه‌دولتی با نام خصوصی یا خیریه‌ای باشد؛ ساختارهایی که هم از امتیازهای بخش خصوصی بهره‌مندند، هم از معافیت‌های خیریه‌ای، و هم از دسترسی گسترده به منابع بانکی و حمایت‌های حاکمیتی. این وضعیت، در صورت استمرار، توازن نظام مالی را دچار اختلال کرده و زمینه‌ساز بحران‌های ساختاری در آینده خواهد شد؛ مگر آنکه با بازتعریف نقش و جایگاه این نهادها، شفافیت، پاسخگویی و عدالت در تخصیص منابع به‌طور واقعی برقرار شود.
