اتحادیه اروپا اپلیکیشن تأیید سن را در پنج کشور برای محافظت از کودکان راهاندازی کرد
اتحادیه اروپا به تازگی نمونه اولیهای از یک اپلیکیشن تأیید سن را در پنج کشور دانمارک، یونان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا به صورت آزمایشی راهاندازی کرده است. هدف از این پروژه، ایجاد راهحلی موقت و مؤثر برای کنترل دسترسی به محتوای بزرگسالانه در فضای آنلاین است تا پلتفرمهای دیجیتال بتوانند بهراحتی قوانین حمایت از افراد زیر سن قانونی را رعایت کنند.
این اقدام در چارچوب اجرای قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) انجام میشود و همزمان، کمیسیون اتحادیه اروپا مجموعهای از دستورالعملهای رسمی را برای پلتفرمهای آنلاین منتشر کرده است که هدف آنها افزایش سطح محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای دیجیتال است.
اهمیت ایمنی کودکان در فضای مجازی
«هنا ویرکنن»، مسئول سیاستهای فناوری اتحادیه اروپا، با تأکید بر اهمیت حفظ ایمنی کودکان در فضای مجازی اظهار داشت:
«پلتفرمها دیگر نمیتوانند بهانهای برای ادامه دادن رفتارهایی که امنیت کودکان را تهدید میکند، داشته باشند.»
عملکرد و مزایای اپلیکیشن تأیید سن
این اپلیکیشن به کاربران اجازه میدهد هنگام دسترسی به محتواهای حساس و بزرگسالانه، بدون نیاز به افشای هویت یا سن دقیق خود، فقط اثبات کنند که بالای ۱۸ سال دارند. کمیسیون اروپا تأکید کرده است که در این فرآیند، تمامی اطلاعات شخصی کاربران کاملاً محرمانه و امن باقی میماند.
آینده اپلیکیشن؛ انتقال به کیف پول دیجیتال اتحادیه اروپا
این اپلیکیشن به صورت آزمایشی و با همکاری کشورهای عضو، پلتفرمهای آنلاین و کاربران نهایی آزمایش و به مرور بهینهسازی خواهد شد. این پروژه موقت است و قرار است جای خود را به کیف پول دیجیتال اتحادیه اروپا دهد که در سال ۲۰۲۶ رونمایی خواهد شد. این کیف پول دیجیتال، بستری امن برای اثبات هویت، ذخیرهسازی و امضای اسناد دیجیتال فراهم خواهد کرد.
الزامات قانونی و اقدامات اتحادیه اروپا
اگرچه قانون DSA الزام مستقیمی برای تأیید سن تعیین نکرده است، اما به پلتفرمها تکلیف کرده است تا از رشد جسمی، روانی و اخلاقی افراد زیر سن قانونی محافظت کرده و بالاترین سطح ایمنی، حریم خصوصی و امنیت را در فضای آنلاین تضمین کنند.
در همین زمینه، اتحادیه اروپا در ماه مه سال جاری تحقیقات جامعی را درباره چهار وبسایت بزرگ محتوای بزرگسالان آغاز کرد، چرا که این سایتها فاقد ابزارهای مؤثر برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای نامناسب بودند.