توسط : اظهارات اخیر محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، درباره الزام شبکه‌های اجتماعی خارجی به پذیرش قوانین داخلی و ایجاد نمایندگی رسمی در ایران، بار دیگر موضوع رفع فیلترینگ را به کانون توجهات بازگردانده است. او تأکید کرده که بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، پلتفرم‌های خارجی برای فعالیت در ایران باید تابع قواعد حاکمیتی بوده و دفتری رسمی در کشور داشته باشند. محمد سرافراز، عضو شورای عالی فضای مجازی، نیز در گفت‌وگو با هاریکا خاطرنشان کرده که با وجود چنین شروطی، رفع محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محبوب عملاً غیرممکن است.
این رویکرد، هرچند ظاهراً تلاشی برای تنظیم‌گری فعالیت پلتفرم‌هاست، اما در عمل تکرار سیاستی ناکام از دولت‌های گذشته است. پیش‌تر نیز تلاش‌هایی برای اجبار پلتفرم‌هایی مانند تلگرام به انتقال سرورها یا ایجاد نمایندگی رسمی در ایران صورت گرفت که هیچ‌یک به نتیجه نرسید. حتی در دوره‌هایی که روابط خارجی ایران وضعیت بهتری داشت، چنین شروطی برای پلتفرم‌های جهانی نه عملی بود و نه مورد پذیرش قرار گرفت.
دلایل این عدم پذیرش روشن است: نخست، نگرانی پلتفرم‌ها از نقض حریم خصوصی کاربران در صورت پذیرش نظارت حاکمیتی؛ دوم، تحریم‌های بین‌المللی که فعالیت رسمی شرکت‌های بزرگ فناوری در ایران را از نظر حقوقی، بانکی و بیمه‌ای غیرممکن می‌کند. این محدودیت‌ها مانع از سرمایه‌گذاری یا حتی نقل‌وانتقال مالی برای پلتفرم‌هایی می‌شود که بخواهند وارد بازار ایران شوند.
در نتیجه، اگرچه ممکن است برخی پلتفرم‌های کوچک‌تر از کشورهایی مانند چین یا روسیه به دلیل منافع محدود حاضر به پذیرش این شروط شوند، شبکه‌های اجتماعی اصلی مانند اینستاگرام، تلگرام، ایکس (توییتر سابق) یا یوتیوب به دلایل عملی (تحریم‌ها) و اصول حرفه‌ای (حفاظت از داده‌ها و اعتبار برند) تمایل یا امکانی برای این کار ندارند. تنها راه‌حل‌های احتمالی، استفاده از نمایندگی‌های غیرمستقیم یا پوسته‌های بومی است که بیشتر به ایجاد توهم رفع محدودیت شباهت دارد تا راهکاری واقعی.
این وضعیت پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: وقتی سیاست‌گذاران از غیرعملی بودن این شروط آگاه‌اند، چرا همچنان بر آن تأکید می‌کنند؟ آیا این شرط‌گذاری صرفاً بهانه‌ای برای جلوگیری از رفع فیلتر است تا بار سیاسی آن بر دوش دولت فعلی بماند؟
نقش رئیس‌جمهور، به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی، در این میان حیاتی است. سکوت یا عدم مداخله او در برابر این شروط، این شبهه را تقویت می‌کند که آیا دولت اراده یا توان تغییر قواعد را دارد، یا تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی به نهادهای خارج از قوه مجریه واگذار شده است. سرافراز در گفت‌وگو با هاریکا فاش کرد که کمیته راهبری مصوبه ۳۲بندی، با حضور اعضایی عمدتاً مخالف رفع فیلتر، تشکیل شده و رئیس‌جمهور نیز در برابر آن مقاومتی نشان نداده است.
تجربه نشان داده که تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی بدون توجه به واقعیت‌های فنی، حقوقی و بین‌المللی، تنها به پیچیده‌تر شدن مشکلات و تداوم محدودیت‌ها منجر می‌شود. شرط نمایندگی رسمی، هرچند ظاهراً گامی برای اعمال حاکمیت است، در عمل بیشتر شبیه مانعی غیرقابل عبور است که رفع فیلترینگ را به بن‌بست می‌کشاند.
