شهرداریها دوباره فرصت بررسی دریافت عوارض از تاکسیهای اینترنتی را یافتهاند؛ اقدامی که در نهایت به افزایش فشار مالی بر شهروندان در شرایط دشوار اقتصادی دامن میزند. به همین دلیل، هیئت مقرراتزدایی در نشست آتی خود به این مسئله خواهد پرداخت.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در سایت اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، جلسهای با حضور اعضای این هیئت روز دوشنبه برگزار میشود تا جنبههای مختلف دریافت عوارض شهرداری از تاکسیهای اینترنتی مورد ارزیابی قرار گیرد و تصمیمی نهایی اتخاذ گردد.
در شرایط کنونی، تاکسیهای اینترنتی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند و این الزام باعث شده کاربران برای بهرهمندی از خدماتشان هزینههای بیشتری متحمل شوند. افزودن عوارض شهرداری به این فهرست، بار مالی بر دوش مردم را سنگینتر خواهد کرد.
این عوارض پیشتر نیز موضوع بحث بوده، اما دیوان عدالت اداری مصوبه مرتبط با آن را باطل اعلام کرد. در تیرماه ۱۴۰۰، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دریافت عوارض از تاکسیهای اینترنتی، تأکید کرد که شهرداریها دیگر حق مطالبه چنین عوارضی را ندارند.
یکی از دلایل اصلی این ابطال، عدم ارائه خدمات مستقیم از سوی شهرداریها به این تاکسیها بود؛ بنابراین، دیوان عدالت اداری استدلال کرد که بدون ارائه خدمت، دریافت عوارض توجیهی ندارد.
به عقیده کارشناسان، احیای این موضوع توسط شهرداریها نمونهای از وصول غیرقانونی عوارض مضاعف به شمار میرود. آنان هشدار میدهند که پیگیری چنین روندی نه تنها هزینههای نهایی را برای کاربران افزایش میدهد، بلکه به تضعیف رقابت سالم، فشار بر شرکتهای نوظهور و نقض حقوق عمومی منجر خواهد شد.
شایان ذکر است که در نشست خردادماه کارگروه راهبری اقتصاد دیجیتال نیز، مسئله دریافت عوارض از تاکسیهای آنلاین توسط شهرداریها مورد بحث قرار گرفته بود.