توسط : علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در حاشیه نمایشگاه الکامپ با تأکید بر جایگاه اقتصاد دیجیتال در برنامه‌های کلان دولت اعلام کرد که این وزارتخانه سازوکاری یکپارچه برای حمایت مالی از استارتاپ‌ها طراحی کرده است؛ سازوکاری که از مراحل ابتدایی شکل‌گیری کسب‌وکارها آغاز می‌شود و تا حضور آنها در بورس ادامه خواهد داشت.
به گزارش هاریکا، او تأکید کرد وزارت اقتصاد، مسئول رشد اقتصادی در کشور است از همین رو حمایت حداکثری از رشد حوزه اقتصاد دیجیتال را در دستور کار قرار داده‌اند. مدنی‌زاده معتقد است تحول اقتصاد کشور مبتنی بر فناوری خواهد بود.
به گفته وی در دوره 100 روزه گذشته، یکی از 5 کارگروهی که وزارت اقتصاد تشکیل داشته، تنظیم برنامه کل دوره 3 ساله بوده که این هفته رونمایی خواهد شد: «یکی از این کارگروه‌ها، حوزه اقتصاد دیجیتال بود. هم یک اکوسیستم مالی برای تامین مالی این اکوسیستم دیده شده است و هم هیئت مقررات زدایی برای کمک به بحث تسهیل مجوزها به صورت تخصصی در حوزه اقتصاد دیجیتال تشکیل شود.»
یکی از مهم‌ترین محورهای حمایتی دولت به گفته مدنی‌زاده، تسهیل حضور شرکت‌های استارتاپی در بورس است:
«در یکی دو ماه اخیر مشکل یکی از شرکت‌ها برای ورود به بورس حل شد و شرکت بزرگ دیگری هم در آستانه پذیرش است. ما تلاش می‌کنیم جنبه‌های حقوقی، حسابداری و حسابرسی را برای این شرکت بزرگ تسهیل کنیم تا روند ورودش به بازار سرمایه سریع‌تر انجام شود.»
او در پاسخ به سوال هاریکا مبنی بر اینکه آیا می‌توان به حل کامل مشکلات بورسی شدن شرکت‌ها امیدوار بود، توضیح داد: «در برنامه‌ای که برای این حوزه دیده‌ایم، می‌خواهیم یک گروه مالی تشکیل دهیم تا حمایت از اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را از صفر تا صد بر عهده داشته باشد. امیدواریم این اقدام موانع موجود را برطرف کند.»
یکی از برنامه‌های پیشنهادی مدنی‌زاده برای تصدی پست وزیر اقتصاد، تسهیل پذیرش شرکت‌های برتر دانش‌بنیان ایران در بورس‌های منطقه و آسیایی بود. او در این باره به هاریکا توضیح داد: «حداقل یک منطقه آزاد تخصصی در این حوزه ایجاد خواهیم کرد و پس از فراهم شدن بستر Offshore banking، امکان ارتباط با کشورهای منطقه برای استارتاپ‌های ایرانی فراهم می‌شود.»
