توسط : اختلاف‌نظر‌ها و چندصدایی در مورد قیمت‌گذاری خودرو درمیان دستگاه‌های ناظر به اوج خود رسیده است؛ به طوری که شورای رقابت در اقدامی بی سابقه در بازی خودروسازان رفته و با افزایش قیمت محصولات خلاف نظر وزارت صمت، موافقت اعلام کرده است.
پس از ماه‌ها درگیری بین وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر سر مخالفت با قیمت گذاری خودسرانه خودروسازان، افزایش قیمت خودرو آن هم از زبان وزیر قرار بود به عنوان پایان مناقشه قیمت گذاری خودرو باشد، اما این پایان ماجرا نبود.
۱۸ خرداد ماه امسال بود که مدیرعامل ایران خودرو درنامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد که در صورت ادامه تأخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام قیمت ها، ایران خودرو مطابق مصوبه شورای رقابت، خود نسبت به تعیین قیمت، تصویب در هیئت مدیره و افشای آن اقدام می کند.
اما محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در واکنش به این مساله در نامه ای خطاب به مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: رقم مورد نظر خودروساز محل ایراد است و به این وسیله مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت مورد تقاضای خودروسازان را اعلام کرد.
طبق روال قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس اسنادی که خودروساز به این سازمان ارائه می دهد، رقم توافقی خود را به شورای رقابت ارائه می کند. طبق قانون این شورا موظف است تصمیمات قیمتی خود را برای هر کالایی به تایید ستاد تنظیم بازار زیر نظر شورای عالی سران سه قوه برساند. ستاد تنظیم بازار که مسئولیت آن بر عهده معاون اول رئیس جمهوری است پس از بررسی های لازم قیمت مورد نظر را بر حسب شرایط اقتصادی جامعه، اعلام می کند. در زمان دولت سیزدهم بارها این ستاد که توسط محمد مخبر اداره می شد، با افزایش قیمت خودرو به دلیل شرایط نامساعد معیشتی مردم، مخالفت کرد.
این درحالی است که به گفته منابع آگاه، در اقدامی خارج از روال، شورای رقابت این بار جانب ایران خودرو را گرفته است. حتما شورای رقابت باید توضیح بدهد که با وجود مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت خودرو به میزان مورد نظر خودروساز، علت حمایت این شورا از عدد بالاتر برای افزایش قیمت خودرو که به ضرر منافع و جیب مردم است، چیست؟!
به گزارش هاریکا، گفتنی است از ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ با موافقت شورای عالی سران قوا، اختیارات ستاد تنظیم بازار به منظور کنترل و نظارت دولت بر قیمت‌ها با رأی اکثریت اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قرار گرفت که تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید شد. بر این اساس، قیمت انواع کالا‌ها در شورا‌های مختلف باید به تصویب این ستاد برسد.
