توسط : آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان نهادی بی‌طرف با بخش‌هایی مانند سازمان بازرسی، همواره عدالت و منافع ملی را در اولویت قرار داده است. از این‌رو، انتظار می‌رود رأی صادره برای ایران‌خودرو با بررسی دقیق اسناد ارائه‌شده بازنگری شود تا عدالت اجرا شده و حقوق به صاحبان آن بازگردد.
وی در واکنش به انتقادات درباره دخالت قطعه‌سازان در موضوع قیمت‌گذاری خودروسازان بیان کرد: سال‌هاست که نسبت به تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری هشدار داده‌ایم. این روش نادرست جز زیان برای مردم و تولیدکنندگان زنجیره تأمین نتیجه‌ای نداشته و امروز همه از پیامدهای آن رنج می‌برند.
محبی‌نژاد با اشاره به اثرات این سیاست افزود: تا پایان سال ۱۴۰۳، قیمت‌گذاری دستوری منجر به زیان ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی برای ایران‌خودرو و ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی برای سایپا شده است. اجرای شیوه جدید قیمت‌گذاری، اگرچه سود کلانی به دنبال ندارد، اما امیدی برای کاهش زیان‌ها ایجاد کرده و از انباشت ضررهای هنگفت جلوگیری می‌کند.
چالش‌های صنعت خودرو
به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، تداوم زیان‌دهی اثرات مخربی به همراه دارد:
- تضعیف ساختار مالی و اقتصادی خودروسازان که منجر به شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود.
- کاهش منابع مالی که خودروسازان را به سمت استقراض، پیش‌فروش‌های غیرواقعی و آینده‌فروشی سوق داده و توان پرداخت بدهی به قطعه‌سازان را کاهش می‌دهد.
محبی‌نژاد همچنین به بهبود عملکرد ایران‌خودرو در مدیریت جدید اشاره کرد و گفت: آمارها نشان‌دهنده موفقیت این شرکت در تسویه تعهدات به قطعه‌سازان در ماه‌های اخیر است که نتیجه کاهش فشار قیمت‌گذاری دستوری و تعدیل قیمت‌ها بوده است.
متضرران اصلی قیمت‌گذاری دستوری
وی تأکید کرد: بیش از ۱۷۰۰ شرکت قطعه‌ساز از این سیاست آسیب دیده‌اند و مردم نیز در دو حوزه متضرر شده‌اند: نخست، خریدارانی که نمی‌توانند مستقیم از کارخانه خرید کنند و باید خودرو را در بازار آزاد با ۶۰ درصد قیمت بالاتر تهیه کنند، که ۲۰ درصد آن به دولت می‌رسد، نه خودروساز یا قطعه‌ساز. دوم، خریدارانی که به دلیل سیاست‌های نادرست با قرعه‌کشی و تقاضای غیرواقعی مواجه شده‌اند. آیا این حمایت از مصرف‌کننده است؟ چرا مردم باید خودروی داخلی را با قیمتی معادل دلار آزاد یا حتی گران‌تر از کارخانه در بازار خریداری کنند؟
او با اشاره به «یارانه سیاه» افزود: تاکنون حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار به‌صورت سوبسید غیرمولد توزیع شده است. اگر این مبلغ به چرخه تولید تزریق می‌شد، امروز شاهد زیان انباشته خودروسازان و بدهی‌های معوق به قطعه‌سازان نبودیم.
تأثیر بر بورس و اقتصاد
محبی‌نژاد هشدار داد: ایران‌خودرو به‌عنوان یک شرکت بورسی و پیشرو در بازار سرمایه، در صورت ادامه زیان‌دهی، می‌تواند باعث افت بازار بورس شود. این امر اعتماد عمومی به بورس را کاهش داده و سرمایه‌ها را به سمت بازارهای پرریسک‌تر هدایت می‌کند. در حال حاضر نیز بازار سرمایه راکد شده و قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان، قطعه‌سازان و مصرف‌کنندگان را به بازندگان اصلی تبدیل کرده است.
درخواست بازنگری سریع
دبیر انجمن صنایع همگن در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود قوه قضائیه با نگاهی عادلانه و سریع، این موضوع را بازنگری کند و دولت نیز همکاری لازم را انجام دهد تا وضعیت به نتیجه‌ای مطلوب برسد و حقوق قطعه‌سازان تأمین شود. اقدام ایران‌خودرو در عرضه خودرو با قیمت‌های جدید، کاملاً قانونی بوده و قوه قضائیه با بررسی مستندات، رأی نهایی را صادر خواهد کرد.
