توسط : عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل شکست خصوصی سازیهای گذشته را نبود نظارت دولت در فرآیند واگذاری و عملکرد نیروهای شرکتی دانست.
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل شکست خصوصی سازیهای گذشته را نبود نظارت دولت در فرآیند واگذاری و عملکرد نیروهای شرکتی دانست.
علی احمدی در گفتوگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه فرآیند خصوصی سازی شرکتهای خودروسازی باید با نظارت دولت همراه باشد، اظهار داشت: روند واگذاری دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی باید به درستی طی شود، زیرا یکی از دلایل شکست خصوصی سازیهای گذشته، نبود نظارت دولت در فرآیند واگذاری و عملکرد نیروهای شرکتی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که دولت باید با سیاست گذاری، تصمیمسازی، نظارت و کنترل، وظیفه خود را در زمینه واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی به بهترین شکل انجام دهد.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت خصوصی سازی صنعت خودرو بیان کرد: از آنجایی که بخش خصوصی و صاحبان سرمایه به دنبال سود و مراقبت از سرمایه خود هستند قطعا در مدیریت امور اقتصادی، نظارت بیشتر و عملکردی بهتر از سیستم دولتی خواهند داشت. کمااینکه در بسیاری از بخشها از جمله موضوع گرانی و تورم مشکل اصلی نبود نظارت کافی از سوی دولت است.
احمدی با بیان اینکه خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز مورد تاکید قرار گرفته است، عنوان کرد: دولت باید شرکتهای خودروسازی را طبق روال قانونی به بخش خصوصی واگذار کند.
