قیمت حبوبات یک قدم مانده تا گوشت/ ستاد تنظیم بازار دست به کار شد – هاریکا

این روزها بازار حبوبات نیز مانند بازار ارز و طلا تغییرات قیمتی را روزانه ثبت می‌کند و مشخص نیست درشرایطی که ایران یکی از تولیدکنندگان مهم حبوبات در جهان است چرا باید قیمت انواع حبوبات آنقدر بالا رود که به گوشت نزدیک شده و تئوری پروتئین حبوبات به جای گوشت را از اعتبار انداخته بیندازد؟

به گزارش سرویس اقتصادی هاریکا، براساس رصد قیمتی از بازار، قیمت لپه ۳۶۰ هزار تومان، لوبیا چیتی ۵۰۰ هزار تومان و قیمت لوبیا سفید هم ۲۰۷ هزارتومان شد همچنین قیمت نخود ۱۳۴ هزارتومان و عدس کیلویی ۱۵۰ هزارتومان خرید و فروش می شود. 

به گفته فرامک عزیز کریمی، مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی، سرانه مصرف حبوبات در کشور برای هر نفر حدود ۹ کیلوگرم است و نیاز سالانه کشور به حبوبات حدود ۷۹۲ هزار تن برآورد می‌شود که ۳۰ تا ۳۵ درصد آن با محصولات وارداتی تأمین می‌شود که در واقع باید سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزارتن واردات در این حوزه انجام شود تا بازار حبوبات با مشکل مواجه نشود.

کار به ورود ستاد تنظیم بازار به ماجرای حبوبات رسید

بحران قیمت حبوبات به جایی رسیده است که در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار که هر دوشنبه برگزار می‌شود حبوبات نیز مشمول قیمت‌گذاری دستوری شد که این اقدام در پاسخ به افزایش شدید قیمت‌ها و فشار بر معیشت خانوار‌ها انجام شده است. 

در واقع دولت قصد دارد با قیمت‌گذاری دستوری قیمت حبوبات را کنترل کند تا این کالای اساسی که جایگاه مهمی در سبد غذایی خانوار‌ها دارد برای اقشار مختلف جامعه، به ویژه کم‌درآمد‌ها قابل دسترس شود، اما تجربه نشان داده است که تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر قیمت‌ها معمولاً محدود و کوتاه‌ مدت است و شاید در ابتدا شاهد کاهش مقطعی قیمت‌ها به خصوص در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها که نظارت بیشتری بر آنها وجود دارد باشیم، اما باید در نظر داشتن این که این روش در کشوری مانند ایران که با تورم بالا، نوسانات ارزی و مشکلات ساختاری در تولید و توزیع مواجه است خود موجب مشکلات بزرگتری می‌شود. 

بازار سیاه یا قاچاق در انتظار حبوبات

 قیمت گذاری دستوری نظم عرضه و تقاضا را برهم زده و انگیزه تولیدکننده و واردکننده را به دلیل اینکه قیمت‌ها پایین‌تر از هزینه تولید یا واردات می‌شود برای عرضه کالا کاهش می‌دهد و در نهایت عرضه آن در بازار کاهش می‌یابد. از سویی دیگر، در شرایطی که قیمت داخلی به صورت دستوری پایین‌تر از قیمت‌های منطقه‌ای یا جهانی باشد احتمال قاچاق کالا به خارج از کشور زیاد می‌شود یا ممکن است بازار سیاه خرید و فروش کالا با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب تشکیل شود که مصرف‌کننده نهایی همچنان مجبور است با قیمت‌های بالا بخرد و سود به جای اینکه به جیب تولیدکننده یا توزیع‌کننده قانونی برود به جیب واسطه‌ها و دلالان خواهد رفت. 

 البته تولیدکنندگان راه میانبری همیشه دراین مواقع می‌زنند و به سمت کاهش کیفیت محصول یا استفاده از مواد اولیه ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر روی می‌آورند ضمن آنکه نظارت بر تمامی مراحل زنجیره تأمین و توزیع حبوبات از مزرعه تا خرده‌فروشی کاری بسیار دشوار و پرهزینه است.