توسط : در حالی که کشور با شرایطی خطیر و ناشی از تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی مواجه است و تمامی دستگاههای اجرایی، نظامی و خدماتی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند، همراهی و همبستگی اجتماعی، اصلیترین مولفه حفظ آرامش عمومی و ثبات در سطح جامعه تلقی میشود.
به گزارش سرویس اقتصادی هاریکا؛ با این حال، برخی گزارشهای میدانی از برخی شهرها و مناطق مختلف پایتخت بهویژه بازار تهران و مناطق جنوبی شهر، نشان میدهد که برخی فروشندگان و بنکداران اقلام خوراکی و کالاهای اساسی، از جمله برنج، روغن، حبوبات، مرغ و گوشت، با افزایش قیمتهای غیرقانونی و خارج از چارچوبهای مصوب، موجب بروز نگرانیهایی در میان مردم شدهاند.
مراجعه خبرنگار ما به مراکز خردهفروشی و عمدهفروشی این مناطق حاکی از آن است که در برخی واحدهای صنفی، افزایش خودسرانه قیمتها انجام شده و حتی برخی بنکداران با ایجاد فضای روانی منفی نسبت به کمبود کالا، به دنبال دامن زدن به جو گرانی و تحریک بازار بودهاند. این در حالی است که براساس اعلام صریح مراجع مسئول، از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی، هیچگونه کمبودی در حوزه کالاهای اساسی وجود ندارد و وضعیت انبارهای کشور، در شرایط کاملاً پایدار و قابل اطمینان قرار دارد.
به گفته منابع آگاه، تأمین و ذخیرهسازی اقلام پرمصرف نظیر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ و سایر اقلام ضروری، نهتنها در سطح انبارهای استراتژیک دولت، بلکه در انبارهای بخش خصوصی و شبکه توزیع نیز در سطح مناسبی قرار دارد. بسیاری از کالاهای اساسی در ماههای اخیر توسط دولت خریداری، ذخیرهسازی و در گمرکات نگهداری شدهاند تا در شرایط خاص فعلی، بلافاصله وارد شبکه توزیع شوند.
گشت های نظارتی در بازار افزایش یابد
از سوی دیگر، اقدامات بانک مرکزی نیز در راستای کنترل بازار ارز و تأمین منابع مالی برای واردات کالاهای اساسی، گامی موثر در تثبیت بازار بوده است. این نهاد طی روزهای اخیر، با افزایش سقف تخصیص ارز ترجیحی موافقت کرده و در اقدامی کمسابقه، رئیسکل بانک مرکزی دستور تخصیص معادل یک میلیارد دلار ارز برای واردات سریع کالاهای اساسی و دارو را صادر کرده است. این منابع ارزی با هدف تأمین فوری نیازهای داخلی کشور در نظر گرفته شدهاند و اولویت با واردات اقلامی است که در سبد مصرفی روزانه خانوارها قرار دارند.
گمرکات کشور نیز با همکاری سایر نهادهای مسئول، بهصورت ۲۴ ساعته و شبانهروزی در حال انجام عملیات ترخیص سریع کالاهای اساسی هستند تا این اقلام با کمترین توقف ممکن وارد بازار شوند. براساس آمار رسمی، بخش زیادی از این کالاها در حال حاضر از بنادر جنوبی و مرزهای زمینی به سمت مراکز مصرف در حال انتقال است.
برخورد قاطع با سودجویان
با توجه به این اقدامات، هرگونه ادعا درباره کمبود کالا در بازار بیپایه است و تلاشی آشکار برای بهرهبرداری فرصتطلبانه از شرایط کشور به شمار میرود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در چنین مقاطعی، همکاری همهجانبه مردم، اصناف و دستگاههای اجرایی ضروری است و بازرسیها باید بهصورت مستمر و غیرقابل اغماض انجام شود.
سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، و وزارت جهاد کشاورزی باید با هماهنگی کامل، بازار را رصد کرده و با خردهفروشیها، بنکداران و توزیعکنندگانی که بهدنبال افزایش سود از مسیر فشار بر مردم هستند، بهطور قاطع برخورد کنند. این برخوردها باید شفاف، علنی و بازدارنده باشد تا سایر متخلفان نیز از تکرار چنین رفتارهایی پرهیز کنند.
