توسط : 
شرکت خودروسازی سایپا اخیرا نامه‌ای رسمی خطاب به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود تا سقف ۱۵ درصد خبر داد. این درحالی است که این شرکت در شرایطی اقدام به گرانی خودرو‌های خود کرده است که به دلیل شرایطی که کشور طی روزهای گذشته تجربه کرد، عملا تمامی بازارهای معاملاتی با یک توقف رو به رو بود و از سویی دیگر به دلیل کندی فضای کسب و کارها، در دوره بعدی این ایام نیز شرایط معاملات کشش چنین افزایش قیمتی را ندارد.
به گزارش سرویس اقتصادی هاریکا، در نامه سایپا به سازمان بورس که با امضای علی شیخ‌زاده، عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل سایپا صادر شده، به استناد مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت و دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و نامه وزارت صمت به شماره ۵۴۸۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱، افزایش قیمت‌ها در راستای اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی انجام شده است. این اقدام در حالی انجام شده است که حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت تاکید کرده که در صورت مشاهده گرانفروشی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی، شامل جریمه‌های بیشتر و تسریع در رسیدگی می شود.
سایپا در شرایطی اقدام به گرانی خودرو‌های خود کرده است که مردم کشور با انواعی از چالش‌های اقتصادی ناشی مواجه هستند و همزمان توجه افکار عمومی به مسائل سیاسی و امنیتی مانند تنش‌ها با اسرائیل معطوف شده است که این امر مصداق بارز گران فروشی و همدستی با دشمن درروز‌های اقتصاد مقاومتی است.
سودجویی سایپا در شرایط جنگ
سودجویی سایپا آن هم در شرایط کندی اقتصادی و پرتنش اجتماعی آنقدر واضح است که راه را برای هرگونه توجیهی می‌بندد همچنین این خودروساز به جای همراهی با مردم در این شرایط از فرصت پیش آمده برای افزایش قیمت‌ها استفاده کرده و تلاش دارد تا در شرایطی که ممکن است تقاضا برای خرید خودرو کاهش نیابد آن را به قیمت‌های گزاف به مردم قالب کند.
گذشته از آن هنوز مجوز افزایش قیمت ازسوی نهاد‌های ناظر مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت که مسئول نظارت بر قیمت‌ها هستند صادر نشده است و بار‌ها مسیولان این سازمان‌ها اعلام کرده‌اند که با افزایش غیرمنطقی خودروسازان داخلی مخالف بوده و تا زمان تعیین نکردن افزایش قیمت منطقی هیچ خودروسازی حق گران کردن خودسرانه ندارد.
سکوت نهاد های نظارتی چه دلیلی دارد؟
البته این انتقاد به نهاد‌های نظارتی هم وارد است که شاید به دلایل سیاسی و اقتصادی آنطور که باید برخورد قاطع با خودروسازان نداشته و ازآنجایی که سایپا به عنوان یک شرکت نیمه‌دولتی نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد داشته دارد وزارت صمت نیز ترجیح می‌دهد برخورد سختی نداشته باشد.
ازسویی دیگر، افزایش قیمت خودرو در شرایط بحرانی کشور ممکن است به نارضایتی عمومی دامن بزند و به نظر می رسد بیشتر شبیه پاس گل بخش داخلی به اهداف دشمن باشد. بنابراین اگر مردم احساس کنند که خودروسازان داخلی به جای حمایت از مصرف‌کننده، به سودجویی روی آورده‌اند تمایلشان به خرید محصولات داخلی کاهش یافته و حتی ممکن است دولت مجبور شود قیمت‌ها را تنظیم یا از سایپا بازخواست کند.
