توسط : 
با گذشت حدود ۹ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم، روند بازار سرمایه نه‌تنها با وعده‌های رئیس‌جمهور و وزیر برکنارشده اقتصاد همخوانی ندارد، بلکه اعتماد سهامداران خرد و کلان نیز روزبه‌روز بیشتر خدشه‌دار میشود. در حالی که از «اعتمادسازی»، «هدایت نقدینگی» و «رونق تولید از مسیر بورس» سخن گفته شده بود، واقعیت بازار سرمایه چیز دیگری است.
به گزارش سرویس اقتصادی هاریکا؛ حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، از همان روز‌های ابتدایی مسئولیت خود در این دولت، شعارهایی همچون «کاهش ریسک»، «افزایش شفافیت»، «صیانت از حقوق سهامداران» و «ارتقای کارایی بازار» را محور برنامه‌های خود معرفی کرد. اما در عمل، تصمیمات پرابهام سازمان بورس و فضای بی‌ثبات حاکم بر بازار طی ماه های اخیر، موجب شده این شعار‌ها در حد همان حرف باقی بمانند و خروجی قابل دفاعی نداشته باشد.
دامنه‌ای که اعتماد را محدود کرد
یکی از نخستین اقدامات بحث‌برانگیز، کاهش دامنه نوسان به مثبت و منفی ۳ درصد در سال گذشته بود. تصمیمی که به باور بسیاری از سهامداران، انگیزه خرید و فروش را کاهش داده و فضای رکودی بازار را تشدید کرده است. بسیاری از فعالان بازار سرمایه بر این باورند که چنین محدودیت‌هایی نه تنها از نوسانات جلوگیری نمی‌کند، بلکه موجب قفل شدن صف‌ها، افزایش بی‌اعتمادی و خروج سرمایه‌گذاران میشود.
سرنوشت مبهم ابزار‌های غیرمستقیم سرمایه گذاری
یکی از وعده‌های همیشگی مدیران بازار سرمایه و سازمان بورس، توسعه سهامداری غیرمستقیم بوده است تا مردم را به سمت سرمایه گذاری در بورس هدایت کنند. اما حالا خود همین ابزار‌ها با بحران اعتماد مواجه‌اند. به عنوان نمونه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی که با ماهیت پرریسک طراحی شدند تا امکان بازدهی بالا برای سرمایه‌گذاران جسور فراهم کنند، مدتی است که گرفتار تصمیمات خلق‌الساعه سازمان بورس شده‌اند.
بررسی ها نشان می دهد طی ماه های اخیر، سازمان بورس در اقدامی عجیب، بدون شفاف‌سازی لازم، دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی را نیز به محدوده ۳± درصد محدود کرد، تصمیمی که ماهیت این ابزار‌ها را زیر سوال برده و آنها را به صندوق‌های معمولی بدل کرده است. نتیجه، شکل‌گیری حباب تا منفی ۱۰ درصد در نماد‌های این صندوق‌های اهرمی و از بین رفتن انگیزه خرید و فروش در آنها و ضرر و زیان به مردم بوده است.
تناقض در سیاست‌گذاری، سکوت در پاسخگویی
کارشناسان می‌گویند این تصمیم، در تضاد کامل با توصیه‌های پیشین سازمان بورس در خصوص توسعه مدل سهامداری غیرمستقیم است. با وجود اعتراض‌های گسترده، نه‌تنها هیچ پاسخ شفافی از سوی مدیران بازار ارائه نشده، بلکه بدنه تصمیم‌گیری بازار سرمایه به سکوت ادامه داده است. این در حالی است که سازمان بورس، وزارت اقتصاد و دولت مسئول پاسخگویی در برابر پیامد‌های چنین تصمیماتی هستند.
در کنار این اقدامات، ضعف جدی در اطلاع‌رسانی و فقدان شفافیت در برخی نماد‌های بورسی نیز به بحران بازار دامن زده است. مسلما تأخیر در انتشار اطلاعات مالی شرکت‌ها و افشای اطلاعات ضدونقیض، فضای بی‌اعتمادی را در بازار عمیق تر می کند. نمونه بارز آن، ماجرای اخیر دو نماد خودرویی است که با اطلاع‌رسانی با وقفه، پرابهام و تکذیبیه‌های بعدی، موجب ضرر و زیان مستقیم به سهامداران شد. به‌نظر می‌رسد اگر سازمان بورس پیش از افشای این خبر مهم، بررسی دقیق‌تری از منابع رسمی همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و سازمان خصوصی سازی انجام می‌داد، بازار شاهد چنین نوساناتی نبود.
