توسط : 
عملکرد مدیریتی نیمه نخست سال گذشته در پتروشیمی بندر امام با افت قابل توجه در سود انباشته و جهش نگران‌کننده هزینه‌های اداری و مالی مواجه بوده است، روندی که کارشناسان آن را نشانه‌ای از ضعف مدیریتی و کاهش بهره‌وری در این مجموعه ارزیابی می‌کنند.
به گزارش سرویس اقتصادی هاریکا؛ براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده در بازه شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، کاهش ۳۷ درصدی سود انباشته یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های افت عملکرد شرکت پتروشیمی بندر امام است، رقمی که معادل حدود ۵ هزار میلیارد تومان از سود انباشته این مجموعه را در بازه زمانی ۶ ماهه از بین برده است. این کاهش در حالی رخ داده که پتروشیمی بندر امام یکی از قدیمی‌ترین و استراتژیک‌ترین واحد‌های تولیدی پتروشیمی کشور به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، در ردیف بدهی‌های بلندمدت شرکت، افزایش ۱۰۰ درصدی دیده میشود، مبلغی بالغ بر ۴۵۱ میلیارد تومان که در زمره بدهی‌های غیرجاری ثبت شده است. چنین افزایشی، آن هم در یک دوره شش‌ماهه، این سوال را پیش می‌کشد که آیا ساختار مالی شرکت در حال فاصله گرفتن از الگوی بهره‌وری و انضباط مالی است؟
هزینه‌هایی که سر به فلک کشیدند
اما نقطه عطف صورت‌های مالی پتروشیمی بندر امام، نه در کاهش سود و نه در افزایش بدهی، بلکه در رشد قابل توجه هزینه‌ها نهفته است. تنها در شش ماه نخست سال قبل، بیش از ۴۸۵۰ میلیارد تومان برای هزینه‌های فروش، اداری و عمومی هزینه شده است؛ رشدی ۷۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل! این در حالی است که به نظر می رسد بخش تولید و عملیات شرکت، رشدی متناسب با این افزایش هزینه نداشته است.
در کنار این، هزینه‌هایی تحت عنوان «سایر هزینه‌ها» نیز به چشم می‌خورند که با رشد ۲۳۳ درصدی به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان رسیده‌اند. شفاف نبودن در این بخش، و نبود توضیح دقیق درباره محل صرف این مبالغ، عملاً راه را برای تحلیل دقیق‌تر و پاسخگویی مدیران مسدود کرده است. نکته نگران‌کننده‌تر، افزایش ۳۲۱ درصدی هزینه‌های مالی شرکت است که طی تنها نیم‌سال به بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است!
خرید پرحاشیه ۶۵۷ میلیارد تومانی
یکی دیگر از موارد بحث‌برانگیز که در گزارش حسابرس به آن به طور صریح اشاره شده، خرید ۲۰ درصد از سهام باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال توسط پتروشیمی بندر امام است. معامله‌ای که در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ به مبلغ ۶۵۷۹ میلیارد ریال انجام شده و به صورت ۱۰ درصد نقد و باقی آن به صورت اقساط شش ساله پرداخت می شود.
نکته قابل تأمل اینجاست که طبق اظهار حسابرس، «فعالیت در زمینه باشگاه‌داری در اساسنامه شرکت پیش‌بینی نشده است» و اساساً ورود این شرکت به حوزه ورزش حرفه‌ای، خارج از حوزه تخصصی و مأموریت‌های تعریف‌شده آن محسوب میشود.
این اقدام، علاوه بر مغایرت با اسناد بالادستی شرکت، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این سرمایه‌گذاری سنگین، بازدهی متناسب با منابع صرف‌شده دارد؟ یا صرفاً هزینه‌ای بی‌سرانجام از جیب سهامداران (که بخشی از آن، سهامداران عدالت) بوده است؟
به گزارش هاریکا، در حالی که انتظار می‌رفت هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه پتروشیمی کشور، بر عملکرد زیرمجموعه‌هایش با دقت و حساسیت بیشتری نظارت کند، آنچه در پتروشیمی بندر امام رخ داده، نشان می‌دهد سازوکار‌های کنترلی و پاسخگویی در این شرکت‌ها همچنان جای کار زیادی دارند. سکوت در برابر کاهش سود انباشته، افزایش افسارگسیخته هزینه‌ها، و ورود به حیطه‌های نامرتبط با مأموریت‌های صنعتی، اگر بدون پاسخ بماند، اعتماد سهامداران و مردم به ساختار اقتصادی شرکت‌های بزرگ را بیش از پیش تضعیف می‌کند.
