توسط : 
۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۲ رای موافق استیضاح در برابر ۸۲ رای مخالف و یک رای ممتنع، رای اعتماد خود به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد را پس گرفتند و از آن تاریخ تاکنون، این وزارتخانه با سرپرست اداره میشود.
به گزارش هاریکا به نقل از همشهری آنلاین؛ طبق قانون، رئیس‌جمهور از روز استیضاح، سه‌ماه زمان دارد تا گزینه پیشنهادی خود را برای وزارتخانه مورد نظر به مجلس معرفی کند. در همین باره الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اما امروز از معرفی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد در هفته اول خردادماه خبر داد.
حضرتی در این باره تصریح کرد: «دولت محترم کار فشرده‌ای را راجع به انتخاب وزیر اقتصاد انجام داده است. شخصیت‌های زیادی را مورد بررسی قرار داد، ارزیابی کرد و با خیلی از افراد صحبت کرد تا به یک جمع‌بندی نسبی رسید».
وی ادامه داد: «دولت ترجیح داد که بعد از انتخابات هیات رییسه مجلس در ۷ خرداد که سیمای مجلس جدید میشود و مجلس به یک ثباتی بابت هیئت رئیسه می‌رسد؛ گزینه وزارت اقتصاد را معرفی کند. من فکر می‌کنم بعد از ۷ خرداد قطعاً این کار صورت خواهد گرفت و یک الی دو روز مانده به ۷ خرداد اسم فرد مورد نظر معرفی میشود».
گزینه‌های دولت برای جانشینی همتی
تاکنون نام هفت نفر برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده که عبارتند از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، سیدکامل تقوی‌نژاد دبیر هیات دولت، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد، علی مدنی‌زاده رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور، حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و رحمت‌الله اکرمی، سرپرست کنونی وزارت اقتصاد.
کدام چهره‌ها شانس بیشتری دارند؟
برخی شنیده‌ها حاکی از آن هستند که دو چهره یعنی مدنی‌زاده و پاداش، از شانس بیشتری برای معرفی به مجلس برخوردارند. با این وجود سایر چهره ها نیز از شانس خوبی برای معرفی برخوردار هستند. برای نمونه، چند هفته پیش بود که محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری از علی طیب‌نیا، به عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم نام برد. با این وجود، شخص طیب‌نیا اظهار نظر رسمی در این باره نداشت.
طیب‌نیا پیشتر نیز گزینه پزشکیان برای معاون اولی رئیس جمهور بود که نپذیرفت. از مخالفت طیب‌نیا با ترکیب وزرای معرفی‌شده به مجلس، به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل نپذیرفتن جایگاه معاون اولی رئیس‌جمهور یاد شد.
