توسط : بحران برق و آب در تابستان ۱۴۰۴؛ سوءمدیریت ۲۰ ساله، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند
به گزارش هاریکا به نقل از خبرآنلاین، تابستان ۱۴۰۴ با گرمای سوزان و افزایش مصرف برق و آب، چالش‌های زیرساختی ایران را بیش از پیش نمایان کرده است. خاموشی‌های گسترده و افت فشار آب نه‌تنها زندگی روزمره مردم را مختل کرده، بلکه صنایع تولیدی، کسب‌وکارهای خدماتی و حتی مشاغل دیجیتال را با بحران جدی مواجه ساخته است. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، ریشه این مشکلات را در ۲۰ سال سوءمدیریت در حوزه انرژی می‌داند و هشدار می‌دهد که ادامه این روند، صنعت کشور را به سوی فروپاشی سوق خواهد داد. در این مقاله، به بررسی ابعاد این بحران، تبعات اقتصادی آن و راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی می‌پردازیم.
خاموشی‌ها؛ زنگ خطری برای اقتصاد ایران
گرمای بی‌سابقه تابستان ۱۴۰۴، مصرف برق و آب را به اوج رسانده و زیرساخت‌های فرسوده کشور را تحت فشار قرار داده است. قطعی‌های مکرر برق، تولید را در بخش‌های مختلف صنعتی متوقف کرده و کسب‌وکارهای کوچک و دیجیتال را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید) که معیاری برای سنجش سلامت اقتصادی صنایع است، به زیر ۴۵ سقوط کرده؛ عددی که نشان‌دهنده ورود به مرحله رکود عمیق است. نجفی در این باره می‌گوید: «کاهش شامخ به زیر ۴۵، زنگ خطری جدی برای صنعت ایران است. این وضعیت، نشانه‌ای از فروپاشی تدریجی ساختارهای صنعتی کشور است.»
صنایع بزرگ مانند فولاد، که میلیاردها تومان برای تأمین برق پایدار سرمایه‌گذاری کرده بودند، نیز از خاموشی‌ها در امان نمانده‌اند. این قطعی‌ها نه‌تنها تولید را کاهش داده، بلکه هزینه‌های سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است. نجفی هشدار می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند به مهاجرت سرمایه‌گذاران و کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
ریشه‌های بحران: ۲۰ سال سیاست‌گذاری اشتباه
به گفته نجفی، ریشه مشکلات کنونی به تصمیمات نادرست دو دهه گذشته بازمی‌گردد. تثبیت طولانی‌مدت قیمت برق و آب، عدم سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌ها و شبکه‌های توزیع، و بی‌توجهی به منابع انرژی تجدیدپذیر، زیرساخت‌های انرژی کشور را شکننده کرده است. او به مصوبه مجلس هفتم در سال ۱۳۸۶ اشاره می‌کند که قیمت برق را ثابت نگه داشت و هشدارهای سال ۱۳۹۸ درباره ورشکستگی صنعت برق را نادیده گرفت. این سیاست‌ها، همراه با عدم پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها، سرمایه‌گذاری در این بخش را به حداقل رسانده است.
نجفی همچنین انتقاد می‌کند که دولت به جای برنامه‌ریزی برای افزایش تولید یا بهینه‌سازی مصرف، به تعطیلی اجباری صنایع روی آورده است. او می‌گوید: «دولت به جای حمایت از بخش خصوصی، هزینه‌های تعطیلی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. اگر قرار است واحدهای تولیدی تعطیل شوند، دولت باید حقوق پرسنل، مالیات و بیمه آن‌ها را جبران کند.»
تبعات اقتصادی و اجتماعی بحران برق
خاموشی‌ها تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه ایران داشته‌اند:
کاهش تولید و افزایش تورم: قطعی برق، زنجیره تولید را مختل کرده و هزینه‌های اضافی به صنایع تحمیل کرده است. این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و تشدید تورم منجر شود.
زیان به صنایع بزرگ و کوچک: صنایع بزرگ مانند فولاد و سیمان، خسارات مالی سنگینی متحمل شده‌اند، در حالی که کسب‌وکارهای کوچک و دیجیتال به دلیل وابستگی به برق، با اختلال در خدمات مواجه شده‌اند.
مهاجرت سرمایه‌گذاران: نجفی هشدار می‌دهد که بی‌ثباتی در تأمین انرژی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به خروج از کشور تشویق می‌کند.
بحران آب در راه است: علاوه بر برق، نجفی از خشکسالی قریب‌الوقوع در اواخر شهریور ۱۴۰۴ خبر می‌دهد و می‌گوید که خشک شدن سدها، تأمین آب را به چالشی بزرگ تبدیل خواهد کرد.
راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از بحران
نجفی معتقد است که حل این بحران نیازمند اصلاحات ساختاری و اقدامات فوری است. او پیشنهادات زیر را مطرح می‌کند:
طراحی مدل‌های مالی برای بهینه‌سازی مصرف: ارائه تسهیلات برای جایگزینی کولرهای پرمصرف با مدل‌های کم‌مصرف و حمایت از شرکت‌های ESCO برای عایق‌سازی ساختمان‌ها.
افزایش راندمان نیروگاه‌ها: خارج کردن نیروگاه‌های ناکارآمد از مدار و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین ذخیره‌سازی برق.
واقعی‌سازی تعرفه‌ها: اصلاح تعرفه‌های برق و بازگرداندن درآمد حاصل به نیروگاه‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها.
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر: تمرکز بر تولید برق از منابع خورشیدی و بادی برای کاهش فشار بر شبکه.
اصلاح کشاورزی و مدیریت آب: توقف کشت محصولات آب‌بر مانند یونجه و حرکت به سمت واردات یا پرورش برون‌مرزی دام برای کاهش مصرف آب.
نجفی همچنین طرح‌هایی مانند انتقال آب از دریای عمان را به دلیل هزینه‌های بالا غیراقتصادی می‌داند و تأکید می‌کند که مشکل اصلی، نه کمبود منابع، بلکه سوءمدیریت در حکمرانی آب و انرژی است.
چشم‌انداز آینده: نیاز به تغییر رویکرد
با وجود برخی اقدامات مثبت دولت جدید در مدیریت نیروگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نجفی معتقد است که این تلاش‌ها کافی نیست. او دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را با وجود موانع ساختاری مانند بروکراسی، سامانه‌های ناکارآمد و سیاست‌های ضدتولید، غیرممکن می‌داند. به گفته وی، وزارت صمت به جای تسهیل‌گری، به مانعی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
نجفی در پایان هشدار می‌دهد که بدون اصلاحات فوری، بحران برق و آب نه‌تنها صنعت، بلکه کل اقتصاد ایران را به قهقرا خواهد برد. او از دولت می‌خواهد که با بخش خصوصی تعامل بیشتری برقرار کند و به جای وعده‌های غیرواقعی، برنامه‌های عملیاتی برای حل ناترازی انرژی ارائه دهد. با توجه به پیش‌بینی خشکسالی شدید در ماه‌های آینده، لزوم بازنگری در سیاست‌های کشاورزی، صنعتی و زیرساختی بیش از پیش احساس می‌شود.
