توسط : 
جدیدترین آمار رسمی منتشرشده از نرخ تورم در خردادماه، نشان‌دهنده ادامه روند صعودی نگران‌کننده قیمت‌ها در اقتصاد کشور است.
به گزارش سرویس اقتصادی هاریکا؛ مرکز آمار به تازگی اعلام کرد نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد با افزایش ۰.۶ واحد درصدی به بیش از ۳۴.۵ درصد رسیده است؛ رقمی که نمایانگر تداوم فشار تورمی بر قدرت خرید مردم است. علاوه بر این، نرخ تورم ماهانه ۳.۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۹.۴ درصد در خرداد نیز افزایش یافته‌اند که همه این اعداد حکایت از تعمیق مشکلات اقتصادی و فشار بر معیشت مردم دارند.
این رشد مستمر قیمت‌ها بیشترین شدت را در کالاهای خوراکی و اساسی مورد نیاز خانوارها نشان می‌دهد، به‌طوری که برخی اقلام حیاتی مثل لیموترش با افزایش سرسام‌آور ۲۲۱.۳ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته، به نماد تورمی پایان بهار تبدیل شده‌اند. پس از آن، لوبیا چیتی با ۲۱۳ درصد، لپه ۱۲۸.۵ درصد، لوبیا قرمز ۱۱۱.۴ درصد و نخود با بیش از ۱۰۰ درصد رشد قیمت، بار دیگر ضرورت توجه ویژه به بخش خوراکی را یادآوری می‌کنند. سایر کالاهای مهمی مانند کره پاستوریزه و برنج ایرانی نیز به ترتیب با افزایش ۸۹.۴ و ۸۵ درصدی قیمت مواجه بوده‌اند.
مرکز آمار ایران با ارائه جزئیات دقیق‌تر، از رسیدن میانگین قیمت یک کیلوگرم لوبیا چیتی به ۳۵۰ هزار تومان و برنج ایرانی درجه یک به ۲۱۹ هزار تومان در خرداد خبر داده است؛ افزایشی که فشار اقتصادی به طبقات متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش تشدید می‌کند. همچنین قیمت برنج خارجی درجه یک ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان ثبت شده که نشان‌دهنده رشد ۳۹ درصدی نسبت به خرداد سال قبل است. به همین ترتیب، قیمت شیر خشک (قوطی ۴۵۰ گرمی) نیز حدود ۵۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده است.
این افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که طبق قانون بودجه و سیاست‌های بانک مرکزی، برای واردات بسیاری از این کالاها، ارز ترجیحی با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص یافته است؛ سیاستی که قرار بود جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرد و ثبات بازار را تضمین کند. اما عملاً مشاهده می‌شود که این منابع ارزی نتوانسته‌اند به هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم در این بخش دست یابند.
ارز ارزان در جیب مردم یا دلالان و محتکران؟
این تناقض آشکار، سؤالات جدی درباره کارایی و شفافیت سیاست‌های ارزی و نظارتی کشور مطرح می‌کند. چگونه ممکن است کالایی که با ارز ترجیحی وارد شده، طی یک سال افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کند؟ آیا دستگاه‌های متولی واردات، توزیع و نظارت به وظایف خود به درستی عمل کرده‌اند؟ سازمان حمایت از مصرف‌کننده که متولی مقابله با گرانی‌ها و حمایت از مصرف کننده است، آیا به شکل مؤثری با این روند افزایشی کالاهای اساسی و ضروری مردم مقابله کرده یا فقط نظاره‌گر بوده است؟
آنچه امروز بر همگان ثابت شده این است که واردات کالاها با ارز دولتی در بسیاری موارد نه تنها موجب کاهش قیمت نشده، بلکه با ضعف در نظام توزیع و فساد احتمالی، باعث افزایش قیمت‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین بر مصرف‌کنندگان شده است. این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های فعلی و ضرورت بازنگری اساسی در نحوه تخصیص ارز و نظارت بر بازار است.
بنابراین، بدون اتخاذ برنامه موثر و تدابیر قاطع، اصلاح ساختارهای نظارتی و پاسخگو کردن دستگاه‌های مسئول، ادامه روند فعلی تورم و گرانی کالاهای اساسی و ضروری، وضعیت معیشتی مردم را بحرانی می کند و باید برای آن چاره اندیشی شود.
