محدودیت بانک مرکزی برای کسب‌وکارهای اینترنتی: واکنش انجمن ها

محکومیت محدودیت‌های بانک مرکزی توسط انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی با انتشار بیانیه‌ای، اقدامات محدودکننده بانک مرکزی در قبال فعالیت‌های کسب‌وکارهای آنلاین را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. این واکنش پس از آن صورت گرفت که بانک مرکزی در آستانه سال نو، با صدور بخشنامه‌ای، سقف تراکنش‌های روزانه از طریق API برای مشتریان حقوقی را تا 15 فروردین 1404 به 2 میلیارد تومان محدود کرد. این تصمیم، که بخشی از مجموعه محدودیت‌های جدید است، اختلال‌های جدی در عملکرد کسب‌وکارهای اینترنتی در ایام تعطیلات نوروز به وجود آورده است.

تأثیر محدودیت تراکنش‌ها بر کسب‌وکارهای اینترنتی

به گفته انجمن، این سقف 2 میلیارد تومانی به هیچ عنوان پاسخ‌گوی نیازهای عملیاتی استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های مختلف نیست. پلتفرم‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی، فروشگاه‌های آنلاین، خدمات حمل‌ونقل کالا و به‌ویژه کسب‌وکارهای مرتبط با سفر و گردشگری، که در نوروز اوج فعالیت خود را تجربه می‌کنند، با این محدودیت عملاً نمی‌توانند تسویه‌حساب ریالی با کاربران خود را به‌درستی انجام دهند. این در حالی است که اطلاع‌رسانی دیرهنگام بانک مرکزی، فرصتی برای آمادگی و برنامه‌ریزی به این شرکت‌ها نداده و آن‌ها را در شرایط دشواری قرار داده است.

تفاوت فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین با نهادهای دولتی

انجمن در بیانیه خود تأکید کرده که برخلاف نهادهایی مثل بانک مرکزی و شاپرک، که در تعطیلات نوروز فعالیت خود را کاهش می‌دهند یا متوقف می‌کنند، کسب‌وکارهای اینترنتی به‌صورت 24 ساعته و بدون وقفه به ارائه خدمات ادامه می‌دهند. اقتصاد دیجیتال ماهیتی پویا دارد و تقاضای کاربران در تعطیلات نه‌تنها کم نمی‌شود، بلکه در بسیاری موارد افزایش می‌یابد. این تفاوت اساسی نشان‌دهنده نیاز به سیاست‌گذاری‌هایی است که با واقعیت‌های این حوزه هم‌راستا باشد، نه اینکه مانعی بر سر راه آن ایجاد کند.

مطالب پیشنهادی:

1. نکات ایمنی خانه‌تکانی عید؛ این شوینده‌ها را هرگز ترکیب نکنید
2. فیلتر شدن سایت ویکی تجربه؛ کاربران نگران آینده این پلتفرم شدند
3. رفع فیلترینگ در سایه تعلل؛ چرا دولت به مرکز ملی فضای مجازی دل بسته است؟
4. پاورقی؛ ابزاری جدید برای شفافیت آگهی‌های دیوار با کمک کاربران
5. رونمایی از «عمو امین»، مسکات جدید شرکت ملی پست ایران

پیامدهای منفی محدودیت‌ها بر اکوسیستم دیجیتال

دلسردی کارآفرینان و مهاجرت نیروی انسانی

انجمن هشدار داده که ادامه این رویکردهای سلبی، اثرات مخربی بر اکوسیستم استارتاپی کشور خواهد داشت. این محدودیت‌ها می‌توانند انگیزه کارآفرینان را کاهش دهند و روند مهاجرت آن‌ها به خارج از کشور را تسریع کنند. کارآفرینانی که با چالش‌های متعدد در داخل کشور مواجه می‌شوند، ممکن است به دنبال محیط‌های باثبات‌تر و حامی‌تر در سایر نقاط جهان بروند، که این امر ضربه بزرگی به اقتصاد نوپای دیجیتال ایران وارد می‌کند.

کاهش اعتماد کاربران و توقف رشد اقتصادی

علاوه بر این، کاربران ایرانی که به خدمات آنلاین وابسته هستند، با تجربه اختلال در سرویس‌ها، اعتماد خود را به این اکوسیستم از دست می‌دهند. این بی‌اعتمادی می‌تواند استفاده از پلتفرم‌های داخلی را کاهش دهد و رشد اقتصاد دیجیتال، که یکی از محورهای توسعه پایدار کشور است، را متوقف کند. انجمن تأکید کرده که این محدودیت‌ها نه‌تنها به کسب‌وکارها آسیب می‌زند، بلکه تجربه کاربری را نیز تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.

درخواست انجمن برای تغییر رویکرد بانک مرکزی

لزوم توقف اقدامات سلبی

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی خواستار توقف فوری این‌گونه بخشنامه‌های محدودکننده شده و از بانک مرکزی درخواست کرده که به جای ایجاد موانع، نقشی تسهیل‌گر در حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین ایفا کند. این نهاد معتقد است که سیاست‌های سلبی، نتیجه‌ای جز تضعیف اقتصاد دیجیتال و افزایش مشکلات کارآفرینان به دنبال نخواهد داشت.

حمایت فعالانه در سال 1404

انجمن ابراز امیدواری کرده که بانک مرکزی در سال جدید رویکرد خود را اصلاح کند و با حمایت فعال از گردش نقدینگی و ثبات مالی استارتاپ‌ها، به وظیفه ملی خود در قبال این بخش حیاتی از اقتصاد عمل کند. این حمایت می‌تواند شامل بازنگری در سقف تراکنش‌ها، ارائه راهکارهای جایگزین برای تسویه‌حساب و همکاری نزدیک‌تر با فعالان این حوزه باشد تا شرایط برای رشد و شکوفایی کسب‌وکارهای اینترنتی فراهم شود.

در نهایت، این بیانیه نشان‌دهنده عمق نگرانی فعالان اقتصاد دیجیتال از تصمیمات ناگهانی و محدودکننده است و بر ضرورت هم‌افزایی بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای توسعه پایدار این صنعت تأکید دارد.