توسط : پاول دورف: روایت رسانه‌های فرانسوی درباره بازداشتم کاملاً نادرست است
پاول دورف، بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام، به‌تازگی با انتشار بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس، به گزارش‌های برخی رسانه‌های فرانسوی واکنش نشان داده است. این رسانه‌ها ادعا کرده بودند که بازداشت دورف در آگوست ۲۰۲۴ باعث شد تلگرام به قوانین اتحادیه اروپا، به‌ویژه قانون خدمات دیجیتال (DSA)، پایبند شود. دورف این روایت را «نادرست» و «گمراه‌کننده» خواند و تأکید کرد که تلگرام سال‌هاست با قوانین اتحادیه اروپا هم‌راستا عمل می‌کند. این اظهارات، بار دیگر بحث‌های مربوط به آزادی بیان، نظارت بر پلتفرم‌ها و مسئولیت‌های قانونی را در کانون توجه قرار داده است.
واکنش دورف به ادعاهای نادرست درباره بازداشت
دورف در بیانیه خود با لحنی قاطع اما محترمانه، به بزرگ‌نمایی نقش بازداشتش در تغییر سیاست‌های تلگرام اعتراض کرد. او توضیح داد که برخلاف ادعاهای رسانه‌ها، این پلیس فرانسه بود که پس از بازداشت او در آگوست ۲۰۲۴، شروع به رعایت رویه‌های قانونی منطبق با قانون خدمات دیجیتال کرد. دورف در این باره گفت:
«پس از آگوست ۲۰۲۴، پلیس فرانسه برای اولین‌بار درخواست‌های خود را از طریق روش‌های مشخص‌شده در قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا ارسال کرد. این روش‌ها مدت‌ها پیش از بازداشت من، به‌صورت شفاف در اپلیکیشن، وب‌سایت رسمی تلگرام و حتی با یک جست‌وجوی ساده در گوگل در دسترس بودند.»
او افزود که این تغییر رویه از سوی مقامات فرانسوی، امکان دسترسی قانونی دادگاه‌های فرانسه به اطلاعات کاربران را در تحقیقات جنایی فراهم کرده است. این اظهارات نشان می‌دهد که تلگرام نه‌تنها از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت می‌کرده، بلکه زیرساخت‌های لازم برای همکاری با مقامات را نیز از قبل فراهم کرده بود.
جزئیات ماجرای بازداشت پاول دورف
بازداشت دورف در ۲۴ آگوست ۲۰۲۴ در فرودگاه لو بورژه پاریس، پس از ورود او با جت شخصی از آذربایجان، جنجال‌های زیادی به دنبال داشت. مقامات فرانسوی او را به اتهاماتی از جمله تسهیل انتشار محتوای مجرمانه، مانند مواد مرتبط با کودک‌آزاری، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و ترویج تروریسم، بازداشت کردند. این اتهامات عمدتاً به ادعای نبود نظارت کافی بر محتوای تلگرام و عدم همکاری این پلتفرم با مقامات قضایی مرتبط بود.
پس از چند روز بازجویی، دورف با وثیقه ۵ میلیون یورویی آزاد شد و تحت نظارت قضایی قرار گرفت، که شامل الزام به گزارش‌دهی دو بار در هفته به پلیس و ممنوعیت خروج از فرانسه بود. در مارس ۲۰۲۵، محدودیت‌های قضایی او به‌صورت موقت لغو شد و دورف اجازه یافت به دبی، محل اقامتش، بازگردد.
پاسخ دورف به اتهامات و دفاع از تلگرام
دورف در بیانیه خود با اشاره به تعهد تلگرام به قوانین، تأکید کرد که این پلتفرم سال‌هاست برای انطباق با مقررات جهانی، از جمله قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، هزینه‌های هنگفتی صرف می‌کند. او اظهار داشت:
«تلگرام دومین پیام‌رسان پرطرفدار جهان با حدود ۹۵۰ میلیون کاربر فعال است. ما سالانه میلیون‌ها دلار برای اطمینان از پایبندی به قوانین کشورها سرمایه‌گذاری می‌کنیم و همیشه پیش از اجرای قوانین جدید، خود را برای آن‌ها آماده می‌کنیم.»
او همچنین به اقدامات تلگرام برای بهبود نظارت بر محتوا اشاره کرد. پس از بازداشت، تلگرام تغییراتی مانند پیوستن به برنامه Internet Watch Foundation برای مقابله با محتوای مرتبط با کودک‌آزاری، انتشار گزارش‌های شفافیت درباره حذف محتوا و ارائه آدرس IP و شماره تلفن کاربران متخلف به مقامات در پاسخ به درخواست‌های قانونی معتبر را اعمال کرد.
دورف پیش‌تر نیز اتهامات را رد کرده و در سپتامبر ۲۰۲۴ گفته بود:
«استفاده از قوانین پیش از عصر گوشی‌های هوشمند برای متهم کردن مدیرعامل یک پلتفرم به جرایم مرتکب‌شده توسط کاربران، رویکردی نادرست است.»
واکنش‌ها به بازداشت دورف و ادعاهای رسانه‌ای
بازداشت دورف واکنش‌های گسترده‌ای در سراسر جهان به دنبال داشت. حامیان آزادی بیان، از جمله الون ماسک، ادوارد اسنودن و ویتالیک بوترین، این اقدام را حمله به حقوق بشر و آزادی بیان دانستند. ماسک در ایکس با هشتگ #FreePavel نوشت:
«در اروپا سال ۲۰۳۰، ممکن است به‌خاطر لایک کردن یک میم اعدام شوید.»
در مقابل، منتقدان تلگرام، از جمله گروه‌های مبارزه با سوءاستفاده از کودکان، این پلتفرم را به دلیل نظارت ضعیف و تبدیل شدن به مرکزی برای محتوای غیرقانونی مانند مواد مرتبط با کودک‌آزاری و تبلیغات مواد مخدر مورد انتقاد قرار داده‌اند.
برخی کاربران ایکس نیز به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران نوشت:
«دورف گزارش یک روزنامه فرانسوی مبنی بر تبعیت تلگرام از قوانین اروپا پس از بازداشت را رد کرد و گفت تلگرام همیشه از قوانین اتحادیه اروپا پیروی کرده است.»
اهمیت بیانیه دورف و پیامدهای آن
اظهارات دورف نه‌تنها تلاشی برای اصلاح روایت‌های نادرست رسانه‌ای است، بلکه پیامی به کاربران و مقامات درباره تعهد تلگرام به شفافیت و رعایت قانون محسوب می‌شود. او با تأکید بر اینکه تلگرام از ابتدا روش‌های قانونی برای همکاری با مقامات را فراهم کرده، سعی دارد اعتماد کاربران را حفظ کند و از اتهامات مبنی بر بی‌توجهی به قوانین فاصله بگیرد.
💠 بیشتر بخوانید: ایمیل‌های زاکربرگ درباره خرید اینستاگرام در دادگاه فاش شد
این بیانیه همچنین نشان‌دهنده تنش مداوم بین پلتفرم‌های فناوری و دولت‌ها بر سر نظارت بر محتوا و حفظ حریم خصوصی است. تلگرام، که به دلیل رمزنگاری قوی و تمرکز بر حریم خصوصی در کشورهایی مانند روسیه، اوکراین و ایران محبوب است، همواره در مرکز این بحث‌ها قرار داشته است.
تلگرام در مسیر شفافیت و پایبندی به قانون
بیانیه پاول دورف نشان‌دهنده تلاش او برای مقابله با اطلاعات نادرست و حفظ اعتبار تلگرام به‌عنوان یک پلتفرم قانون‌مدار است. او با رد ادعاهای رسانه‌های فرانسوی و تأکید بر پایبندی تلگرام به قوانین اتحادیه اروپا، بار دیگر تعهد این پلتفرم به شفافیت، حریم خصوصی و همکاری قانونی را برجسته کرد. در حالی که بازداشت دورف بحث‌های جهانی درباره آزادی بیان و مسئولیت پلتفرم‌ها را شدت بخشیده، اقدامات اخیر تلگرام، مانند بهبود نظارت و همکاری با مقامات، می‌تواند جایگاه آن را به‌عنوان یک پیام‌رسان امن و مسئول تقویت کند. با ادامه تحقیقات قضایی در فرانسه، جهان منتظر است ببیند این پرونده چه تأثیری بر آینده تلگرام و صنعت فناوری خواهد داشت.
