توسط : پاول دورف، مدیرعامل تلگرام، در پستی در کانال شخصی خود جزئیات تازه‌ای از پرونده اتهاماتش در فرانسه ارائه داد و تأکید کرد که تحقیقات جنایی علیه او برای کشف هرگونه تخلف به شدت ادامه دارد.
دورف اشاره کرد که بازداشت او توسط مقامات فرانسوی در آگوست ۲۰۲۴ بدون سابقه بوده و افزود که از نظر حقوقی و منطقی، مسئول دانستن مدیر یک پلتفرم فناوری به دلیل اقدامات کاربران، اقدامی بی‌فایده است.
رسیدگی به اتهامات مدیرعامل تلگرام در فرانسه ادامه دارد
دورف در پست تلگرامی‌اش نوشت: «پس از یک سال، تحقیقات جنایی علیه من هنوز در جستجوی مدرکی است که نشان دهد من یا تلگرام اشتباهی مرتکب شده‌ایم. روش‌های نظارت ما با استانداردهای صنعت همخوانی دارد و تلگرام همیشه به هر درخواست قانونی الزام‌آور از فرانسه پاسخ مثبت داده است.»
او همچنین بیان کرد که پس از بازداشت سال گذشته، همچنان ملزم به بازگشت به فرانسه هر ۱۴ روز یک‌بار است، در حالی که تاریخی برای رسیدگی به تجدیدنظر به او اعلام نشده. دورف هشدار داد که دولت فرانسه با این اقدام، آسیبی جبران‌ناپذیر به وجهه فرانسه به عنوان کشوری آزاد وارد کرده است.
مدیرعامل تلگرام ادامه داد: «جالب است که من به خاطر خطای خود پلیس فرانسه بازداشت شدم. پیش از آگوست ۲۰۲۴، آن‌ها قوانین فرانسه و اتحادیه اروپا را نادیده می‌گرفتند و هیچ‌کدام از درخواست‌هایشان را از طریق مسیر قانونی به تلگرام ارسال نکرده بودند. آن‌ها می‌توانستند با یک جستجوی ساده در گوگل یا سؤال کردن، راه درست را بیاموزند.»
در اوایل مرداد، جلسه دادگاه برای بررسی اتهامات دورف در فرانسه برگزار شد، اما نتیجه و حکم قاضی هنوز مشخص نیست. دادگاه فرانسه نیز واکنشی به این موضوع نشان نداده است.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، بارها انکار کرده که این بازداشت جنبه سیاسی داشته، اما بازداشت دورف با انتقادهای گسترده از سوی جامعه رمزارز، گروه‌های حقوق بشری و فعالان آزادی بیان روبه‌رو شد. آن‌ها دولت فرانسه را متهم کردند که با این اقدام، قصد فشار بر دورف برای سانسور تلگرام را داشته است.
