توسط : وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ورود پنج شهروند اروپایی را که به گفته این وزارتخانه در هدایت تلاشها برای تحتفشار گذاشتن شرکتهای فناوری آمریکایی بهمنظور سانسور یا سرکوب دیدگاهها نقش داشتهاند، به خاک این کشور ممنوع کرده است. اقدام این وزارتخانه برای عدم صدور ویزا، با واکنش تند سیاستمداران اروپایی روبهرو شده است.
براساس گزارش فرانس ۲۴، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا، این افراد را «فعالان رادیکال» توصیف کرده است. این افراد مشمول سیاست جدید صدور ویزا شدند که در ماه مه اعلام شده بود؛ سیاستی که ورود افراد مسئول سانسور آزادی بیان در ایالات متحده را به این کشور ممنوع میکند.
این افراد به تحتفشار قرار دادن پلتفرمهای آمریکایی برای سانسور متهم شدهاند
وزیر امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی X نوشت: «برای مدتی بسیار طولانی، ایدئولوگها در اروپا تلاشهای سازمانیافتهای را رهبری کردهاند تا پلتفرمهای آمریکایی را وادار به تنبیه دیدگاههای آمریکایی مخالف کنند. دولت ترامپ دیگر این اقدامات فاحشِ سانسور فراسرزمینی را تحمل نخواهد کرد.» روبیو گفت که این افراد کمپینهای سانسور دولتهای خارجی علیه شهروندان آمریکایی و شرکتهای آمریکایی را هدایت کردهاند.
«سارا راجرز»، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در حوزه دیپلماسی عمومی، در شبکههای اجتماعی خود این ۵ نفر را معرفی کرده است. در میان آنها نام رهبران سازمانهایی فعال در مقابله با نفرتپراکنی دیجیتال و همچنین یک کمیسر سابق اتحادیه اروپا دیده میشود که پیشتر بر سر پخش یک گفتوگوی آنلاین با دونالد ترامپ، با ایلان ماسک دچار تنش شده بود.
«تیری برتون»، کمیسر پیشین اتحادیه اروپا و یکی از معماران قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA)، «عمران احمد»، فعال مبارزه با نشر اطلاعات نادرست، «آنا-لنا فون هودنبرگ»، مدیرعامل مرکز مقابله با نفرت دیجیتال در بریتانیا، «ژوزفین بالون» از سازمان غیرانتفاعی آلمانی HateAid و «کلر ملفورد»، یکی از بنیانگذاران شاخص جهانی اطلاعات نادرست، از جمله کسانی هستند که بهزعم دولت ایالات متحده در کنترل و اعمال فشار بر غولهای فناوری آمریکایی نقش داشتهاند و حالا آمریکا برایشان ویزا صادر نمیکند.
این اقدام دولت آمریکا واکنش دولتهای اروپایی را در پی داشته است. «امانوئل مکرون»، رئیسجمهور فرانسه، و مسئولان اتحادیه اروپا آمریکا را به اعمال زور و ارعاب متهم و این اقدام را محکوم کردهاند. سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: «در صورت لزوم، برای دفاع از استقلال مقرراتگذاری خود در برابر اقدامات بیدلیل، بهسرعت و قاطعانه پاسخ خواهیم داد.»
