بن‌بست «وفاق» با مخالفان اینترنت؛ وقتی ملت از معادله حذف می‌شود

۴۰ روز از آتش‌بس می‌گذرد و اینترنت هنوز وصل نشده است. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در همین حین می‌گوید که دولت می‌خواهد اینترنت را وصل کند اما درباره این مسئله اختلافاتی وجود دارد که رئیس جمهور نمی‌خواهد آن‌ها را تبدیل به دعوا کند. این گفته‌های «الیاس حضرتی» دقیقاً ریشه ناکامی دولت «مسعود پزشکیان» در دستیابی به وعده‌های ریز و درشتش در حوزه اینترنت را نشان می‌دهد.

زمانی که او رئیس جمهور شد نام دولت «وفاق ملی» را برای کابینه‌اش انتخاب کرد اما تنها چند ماه پس از حضور پزشکیان در پاستور، آنقدر پسوند «ملی» در کنار وفاق، تهی از معنا به نظر می‌رسید که خود به خود از ادبیات عمومی حذف شد و «وفاق» به تنهایی جای آن را گرفت. زمان زیادی نیاز نبود تا «ملت» که قاعدتاً باید بزرگترین منتفِع از وفاق ملی باشد، متوجه شد آنچه منظور رئیس دولت چهاردهم از «وفاق» است، بیشتر از آنکه متمرکز بر وفاق میان دولت و ملت باشد، ناظر بر هم‌بستگی میان گروه‌های سیاسی است.

مشکل اما جایی خود را نشان می‌دهد که دیدگا‌‌ه‌های این گروه‌ها در بسیاری از موارد به وضوح در تضاد با خواست و حق عمومی ملت در زمینه اینترنت است. با این اوصاف شکی نیست که بسیاری از خواسته‌های متضاد ملت و این گروه‌ها، قابل جمع نیستند، حتی اگر پزشکیان و کابینه‌اش شب و روز مانور «وفاق»‌ بدهند. مهم‌ترین مصداق این جمع‌ناپذیری که این یادداشت بر آن تمرکز دارد، مسئله اینترنت است.

طبق گفته رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، پزشکیان در کمپین انتخاباتی‌اش هیچ‌گاه «وعده» نداد، به جز سه مورد که یکی از آن‌ها مسئله اینترنت و فیلترینگ بود. او تیرماه ۱۴۰۳، در میانه کارزار انتخاباتی‌اش، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت:

تضمین می‌دهم تمام دولت در برابر  گشت‌های اجباری، فیلتر کردن و فیلترشکن بازی و فشارهای بیرونی در همه جلسات و تمام قد بایستد.

مسیری که دولت در مقابله با فیلترینگ شروع کرد اما شبیه به هر راهبردی بود به جز «تمام‌قد ایستادن» در برابر آن. پزشکیان حالا رئیس شورایی بود که در سال ۱۴۰۱ دستور به فیلتر شدن اینستاگرام و واتس‌اپ داده بود، یعنی شورای عالی امنیت ملی اما به جای اینکه فیلترینگ را از مرجع صدور آن لغو کند، پروژه را اسیر پیچ و خم‌های شورای دیگری کرد: شورای عالی فضای مجازی.

او در قامت رئیس جمهور، ریاست این شورا را نیز بر عهده داشت اما دبیر آن شخصی بود/هست که به وضوح دیدگاه‌هایی در جهت بسته‌تر شدن اینترنت دارد. بررسی انجمن تجارت الکترونیک تهران از ترکیب شورا نیز نشان می‌دهد حدود ۵۷ درصد این شورا موافق فیلترینگ هستند و در میان مخالفان نیز عزم راسخی برای مقابله دیده نمی‌شود، تا جایی که اخبار غیر رسمی از داخل شورا حاکی از آن است که حتی برخی از وزرای دولت در دسته موافقان فیلترینگ قرار گرفته‌اند.

در کمال ناباوری اما خود دولت ابایی از این ندارد که بگوید پروژه «وفاق» را به مطالبات مردم ترجیح می‌دهد. سخنگوی دولت، شهریورماه سال گذشته، در حالی که کاربران در یک‌سالگی دولت از عمل کردن پزشکیان به وعده‌های رفع فیلترینگ ناامید شده بودند، نمک روی زخم آن‌ها پاشید و حرف‌هایی زد که تنها یک معنا می‌داد: «می‌توانیم اما نمی‌کنیم چون وفاق مهم‌تر است.» او گفته بود: «رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی فضای مجازی هستند و قاعدتا می‌‌توانند دستوری موضوع را حل کنند اما نگاه دولت، نگاه وفاق و پذیرش موضوعات است.»

حال حدود ۹ ماه از آن زمان می‌گذرد و حتی مشکل اصلی اینترنت کشور هم عقب‌گرد کرده و از رفع فیلترینگ به بازگشایی اینترنت رسیده است. باز هم یک عضو ارشد دولت یعنی رئیس شورای اطلاع‌رسانی همان سیگنال قبلی را برای جامعه ارسال می‌کند و می‌گوید می‌توانیم اما وفاق با آن‌هایی که موافق قطع اینترنت هستند مهم‌تر است.

او به صراحت می‌گوید رئیس جمهور تمایلی ندارد اختلاف‌نظرها درباره بازگشایی اینترنت را تبدیل به دعوا کند اما مگر دولت، سیگنال متقابلی از جامعه دریافت نکرده است؟‌ مگر جز این است که استفاده ۸۳ درصدی کاربران از VPN، بزرگترین نشانه نارضایتی از فیلترینگ است؟‌ مگر دولتی‌ها ناتوان از درک این هستند که نمی‌شود هم به خواسته مدافعان قطع اینترنت تن داد و هم نظر مردمی را جلب کرد که طولانی‌ترین قطع سراسری اینترنت امان‌شان را بریده؟

معلوم است که می‌دانند اما واقعیت همان است که سخنگوی دولت گفت. تا زمانی که دولت نگاه مبتنی بر «وفاق» را کنار نگذارد، نمی‌تواند تغییر مطلوب اکثر کاربران را در حکمرانی اینترنت اعمال کند. البته شاید به فرض هم این نگاه را تغییر بدهد اما باز هم نتواند به وعده‌هایش عمل کند چون گره در جای دیگری است اما باز هم بهتر از این است که چشم در چشم مردم بگویند: «می‌توانیم اما نمی‌کنیم چون وفاق بر خواسته شما ارجحیت دارد.»