توسط : 
به گزارش روز شنبه گروه علمی هاریکا از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، برنامه اعتبار مالیاتی که در راستای قانون جهش تولید دانش‌بنیان شکل گرفته است، با هدف حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه تحقیق و توسعه و تشویق سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری اجرا میشود.
این گزارش نشان می‌دهد که سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه توانسته است طیف وسیعی از مزیت‌ها را برای شرکت‌ها ایجاد کند، از جمله کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و ایجاد انگیزه مالی برای سرمایه‌گذاری در فناوری. این امر به رشد و توسعه نوآوری، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش توان تولید داخلی کمک می‌کند.
هدف اصلی این سیاست، کمک به رشد و توسعه نوآوری و فناوری در کشور، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش توان تولید داخلی است که می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال دانش‌بنیان، زمینه را برای نقش‌آفرینی پژوهشگران، کارآفرینان و نخبگان علم و فناوری کشور فراهم کند و تا حدی از نرخ فزاینده بیکاری نیروی انسانی تحصیل‌کرده بکاهد.
این اعتبار با حمایت از هزینه‌های نیروی انسانی تحصیل‌کرده در تحقیق و توسعه، به جذب و نگهداشت نخبگان و نیروهای ماهر در کشور کمک می‌کند. از دیگر مزایای این طرح می‌توان به تشویق همکاری میان شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی و بهبود رقابت‌پذیری شرکت‌ها اشاره کرد.
بسیاری از پروژه‌های تحقیق و توسعه تصویب شده پیرامون مسائل اولویت‌دار و نیازمندی‌های فناورانه کشور تعریف شده است که اجرای آن به توسعه فناوری‌های گلوگاهی کشور منجر خواهد شد.
گزارش سال ۱۴۰۳ برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نشان‌دهنده توسعه و تثبیت این ابزار حمایتی مهم در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور است. افزایش تعداد شرکت‌های بهره‌مند و بهبود نرخ قابل ارزیابی بودن طرح‌ها، حاکی از آشنایی بیشتر صنایع با سازوکارهای این برنامه و تطابق بهتر طرح‌ها با معیارهای نوآورانه و فناورانه است.
درخواست‌های ثبت شده در این سال از تنوع بالا در حوزه‌های فناورانه برخوردار بوده و شرکت‌های فعال در صنایع زیست‌فناوری و دارو، تجهیزات و مواد شیمیایی بالاترین سهم را از تعداد طرح‌های تأییدشده داشته‌اند.
در سال ۱۴۰۳، تنها ذیل بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید، مجموع ۲۱۷۶ طرح تحقیق و توسعه در سامانه اعتبار مالیاتی از ۷۷۷ شرکت تایید شده است که سقف تخمین هزینه‌کرد آن بیش از ۶ همت از آنها مورد تایید قرار گرفته و مشمول اعتبار مالیاتی شد. این نسبت ذیل اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری موضوع بند ت ماده ۱۱ این قانون، ۵ برابر بوده و به تصویب ۱.۵ همت در ۱۷ شرکت سرمایه‌پذیر تحت ۲۳ عنوان طرح تاییدی از ۳۱ طرح منجر شده است. این ارقام حاکی از تثبیت و رشد نسبی مشارکت فعالان زیست‌بوم نوآوری در دومین سال اجرای عملیاتی قانون است.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان با بهینه‌سازی فرآیند ارزیابی و هماهنگی با سازمان امور مالیاتی، تلاش کرده است تا فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی را تسهیل کند.
متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «اعتبار مالیاتی» به نشانی www.etebar۱۴.ir از دستورالعمل‌ها و وضعیت طرح‌های خود مطلع شوند.
به منظور اجرای موثر این برنامه، فراخوان‌های مساله‌محور در حوزه‌های انرژی، سلامت و دارو منتشر شده‌اند. انتظار می‌رود با اجرای این قانون و توسعه ابزارهای حمایتی، شاهد تقویت همکاری میان بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاهی و سرعت‌بخشی به رشد صنعت دانش‌بنیان باشیم.
