توسط : قطعی اینترنت از 400 ساعت میگذرد و خسارت قابلتوجهی به مردم وارد شده است. در چنین شرایطی دریافت پیامکهای بازپرداخت اقساط از سوی لندتکها، واکنشهای منفی به دنبال داشته است. افراد انتظار داشتند همدلی که در زمان جنگ بود، مجددا رخ دهد اما رئیس کمیسیون لندتک سازمان نظام صنفی رایانهای تهران میگوید تصمیمگیری درباره تعویق یا امهال اقساط در اختیار لندتکها نیست. آزادانی تأکید میکند این مطالبه مردم دغدغه درستی است و احتمال میدهد با بازتر شدن شرایط ارتباطی، درباره اقساطی که در این دوره با تأخیر پرداخت شدهاند، تصمیماتی اتخاذ شود.
در جریان جنگ ۱۲روزه، تنفسی برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شد، اما در هفتههای اخیر و همزمان با قطعی اینترنت، چنین امکانی برای کاربران فراهم نشد. همین موضوع باعث شده بخشی از جامعه احساس کند فشار مضاعفی بر آنها تحمیل شده و حتی نگران تأثیر تأخیر پرداختها بر رتبه اعتباری خود باشند.
محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران، ضمن توضیح مرز اختیارات لندتکها و بانکها، از چالشهای موجود، امکان رایزنیهای آتی و ضرورت شفافیت بیشتر در سازوکار اعتبارسنجی میگوید.
او به هاریکا میگوید طبق قاعده بانک مرکزی، تسهیلاتیارها نمیتوانند در موضوعاتی مثل تعویق، بخشش جرایم یا امهال واریز اقساط دخل و تصرفی داشته باشند.
به گفته آزادانی اساسا و منطقاً بحث اقساط متعلق به بانک است، تسهیلات ارائه شده از سوی لندتکها را هم بانک داده است، بنابراین تصمیمگیری درباره ارائه فرصت بابت پرداخت اقساط در اختیار بانکها و البته بیشتر بانک مرکزی است.
او با اشاره به دوران جنگ ۱۲ روزه، میگوید با تصمیم بانک مرکزی تنفسی برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شد؛ تصمیمی که البته اجرای آن با چالشهایی روبه رو شد:
«در حال حاضر اما اتفاق خاصی از سوی رگولاتور نیفتاده و طبیعتا در این شرایط، لندتکها نیز نمیتوانند کاری انجام دهند. شاید مذاکرهای برای تعویق اقساط انجام شود، اما تصمیمگیری نهایی با تسهیلاتیارها نیست و مقصر نیستند.»
شاید بعداً تصمیماتی گرفته شود
آیا کمیسیون لندتک نصر تهران، رایزنیهایی با بانک مرکزی برای تعویق پرداخت اقساط یا در نظر گرفتن شرایط خاص داشته؟ آزادانی در پاسخ به این سوال هاریکا میگوید در شرایط خاصی هستیم، هم از لحاظ اقتصادی و هم نبود زیرساختهای ارتباطی، از همین رو نمیتوان جلسات خاصی داشت.
او احتمال میدهد با بازتر شدن شرایط ارتباطی، ممکن است برای گذشته یک تصمیماتی اتخاذ شود، مثلا اقساطی که در این مدت به علت مشکلات ارتباطی با تاخیر واریز شدند، شرایطی برای آن در نظر گرفته باشد: «این دغدغهای که مطرح کردید دغدغه درستی است، فقط باید با بازتر شدن شرایط ارتباطی بیشتر در این باره مذاکره کرد.»
یکی دیگر از دغدغههای افراد بحث اعتبارسنجی است که ساز و کار چندان شفافی ندارد و ممکن است با تاخیر در پرداخت فقط یک قسط، اعتبار افراد شدیداً آسیب ببیند. آزادانی نیز کمبود شفافیت در این حوزه را تایید میکند و به هاریکا میگوید:
«پروتکلی که عملا شرکت رتبهبندی ایران استفاده میکند، خیلی برای کسبوکارها و مردم مشخص نیست. دادهها تقریبا تا حدی مشخص است، اما اینکه این داده چطور پردازش میشود و به خروجی میرسد، مشخص نیست. البته یه سری شواهد در گزارش اعتبارسنجی به کاربر اعلام میشود، اما خب فرایند چندان شفاف نیست.»
به اعتقاد او این موضوع نیاز دارد تا به لحاظ دادهای غنیتر شود و شاید حتی لازم باشد تغییراتی روی پروتکل اعتبارسنجی اتفاق بیفتد:
«موضوع اعتبارسنجی دو بعد دارد. یک اینکه همه کسبوکارهای فعال در این حوزه باید به دادههای مختلف دسترسی داشته باشند. امری که در قانون نیز به آن اشاره شده است، مثل برنامه هفتم توسعه که در آن تاکید شده دادهها در بخش خصوصی قرار بگیرد. این موضوع کمک میکند تا کیفیت اعتبارسنجی ارتقا یابد و نرخ نکول نیز مدیریت شود. چیزی که در نهایت هم به نفع شبکه بانکی و هم کل اقتصاد است و ارائه تسهیلات خرد را رونق میدهد.»
آیا انحصار در زمینه اعتبارسنجی موجب این شرایط نشده؟ آزادانی در این باره به هاریکا میگوید که در دنیا هم شرکتهای اعتبارسنجی که رتبه میدهند (اسکورینگ انجام میدهند) یک یا در نهایت دو تا هستند؛ چراکه تعدد این شرکتها عملا منجر به سردرگمی میشود. مثلا فرد در یک شرکت رتبه A دارد و دیگری رتبه B.
به اعتقاد او کیفیت رتبهبندیها باید شفافتر شود، یعنی مردم و کسبوکارها بدانند چرا ناگهان رتبه اعتباریشان زیاد یا کم شده است. سپس نیز باید دقت این اعتبارسنجی باید افزایش یابد.
