توسط :
به گزارش خبرنگار علمی هاریکا، جلسه ۲۲۳ کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری امروز سهشنبه با موضوع بند ث تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، فرصتهای همکاری بین بخش علم و فناوری با شرکت های دولتی بانک ها وموسسات انتفاعی برگزار شد.
پیمان صالحی در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۷۰ میلیارد تومان اعتبار پژوهشی دستگاهها و شرکتها به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز و ۱۲۰ میلیارد تومان کارسازی شده است و مابقی نیز بخشهایی است که منابع مالی دارند اما پیگیری نکردند.
وی ادامه داد: بند ث تبصره قانون بودجه، امسال مجدد احیا شد و شرکتهای دولتی و بانکها موظف هستند که ۶۰ درصد بودجه پژوهشی خود را به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات فناوری واریز کنند تا در راستای طرحهای اولویت دار دانشگاهها پژوهشگاهها، دانشگاههای غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شرکتهای دانشبنیان، نخبگان و افراد حقیقی استفاده شود.
وی افزود: روند کار هم به این ترتیب است که دستگاههای اجرایی، شرکتها و بانکها اولویتهای پژوهشی خود را اعلام میکنند، این طرحها توسط دبیرخانه شورای عتف اعلام و فراخوان عمومی میشود؛ پروپوزالهای پیشنهادی در دبیرخانه و کمیسیون مطرح میشود ولی مرجع تایید نهایی خود دستگاه اعم از شرکت یا بانک است.
معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: امروز گزارشی در کمیسیون دائمی ارائه کردیم و از مجلس شورای اسلامی که امسال این قانون را دوباره احیا کرد و اعتبارات پژوهشی را از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش داد، قدردانی شد.
صالحی با تاکید بر اینکه با وجود صندوق شورای عتف، نگرانی برای تاریخ مصرف وجود ندارد، افزود: مواردی که شورای عالی کمیسیون ها و تمامی ذینفعان چگونه باید به صورت فعالانه با این قانون برخورد کنند، نیز مشخص شد.
وی اظهارداشت: با اعلام دستگاههایی که منابع مالی دارند. هر چه دستگاهها (همچون وزارت نفت، نیرو و راه ) امن تر و بزرگتر باشند ما به عنوان دبیرخانه با آنها و در کمیسیونها و دانشگاه ها به صورت تخصصی تر ارتباط برقرار میکنیم.
معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: شورای عالی عتف به زودی فهرست دستگاهها، شرکتها، بانکها و منابع مالی را اعلام عمومی میکند تا هر سیستم پژوهشی که درخواست داشت با آنها تعامل کند و ما هم موظف هستیم جلسات را برگزار کنیم تا هماهنگی برای اعلام اولویت های پژوهشی انجام شود.
صالحی بیان کرد: طبق آئین مصوب برای بند قانونی، اولویتها در سامانه نان هم ثبت خواهد شد و به این طریق امید است با فعالیتی که انجام میشود امسال بتوانیم طرحهای مساله محور بیشتری داشته باشیم.
وی اضافه کرد: چالشهای ما این است که دستگاه ها در زمینه این بند قانونی خیلی فعال نیستند و این دلایل مختلفی دارد یا مبلغ آنها پایین است یا موضوعات پژوهشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و یا بی اطلاع هستند و این وظیفه ماست که این اطلاع رسانی را انجام دهیم و نتایج جلسات را مطرح کنیم..
معاون پژوهشی وزیر علوم درخصوص الزام دستگاهها برای پرداخت مبلغ پژوهشی گفت: ۲ سال پیش تجربه واریز سهم پژوهشی دستگاهها را به صندوق داشتیم و این قانون را عینا خزانهداری اجرا کرد. صندوق عتف پیگیری میکند و هر سه ماه یک بار بخشی که به عنوان ردیف پژوهشی در نظر گرفته شده است باید دستگاهها به خزانه داری واریز کنند و خزانه داری این همکاری را قبلا هم با شورای عتف داشته است.
صالحی گفت: وقتی ما فهرست دستگاههایی که مبلغ مربوطه را واریز کردند اعلام میکنیم با خزانهدار هماهنگ میشویم تا دستگاههایی که واریز نکردند خزانه سر جمع را برداشت کرده و برای صندوق عتف واریز کند.
وی در پایان تاکید کرد: هم اکنون منبع دیگری برای صندوق عتف وجود ندارد و تنها منبع آن همان ۶۰ بودجه شرکتها و دستگاهها است.
