توسط : نقد عملکرد شورای عالی فضای مجازی: انحراف از سیاست‌گذاری کلان یا گامی به سوی اجرا؟
به گزارش هاریکا به نقل از خبرآنلاین، شورای عالی فضای مجازی، نهادی که با هدف سیاست‌گذاری کلان در حوزه فضای مجازی و با دستور مستقیم رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۰ تشکیل شد، این روزها در کانون انتقادات قرار گرفته است. مصوبه اخیر این شورا برای تأسیس «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته و برخی کارشناسان، از جمله مهدی کوهیان، حقوقدان برجسته، معتقدند که این نهاد از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته و به جای تمرکز بر سیاست‌گذاری، به جزئیات اجرایی ورود کرده است. این موضوع نه‌تنها پرسش‌هایی درباره جایگاه و نقش این شورا ایجاد کرده، بلکه به گمانه‌زنی‌هایی درباره طرح‌هایی مانند «اینترنت طبقاتی» نیز دامن زده است.
شورای عالی فضای مجازی و وظایف تعریف‌شده آن
شورای عالی فضای مجازی با هدف ایجاد هماهنگی و تدوین سیاست‌های کلان در حوزه سایبری تأسیس شد. این نهاد که اعضای آن توسط رهبر انقلاب منصوب می‌شوند، قرار بود به‌عنوان یک مرجع سیاست‌گذار، نقشه راهی برای مدیریت فضای مجازی در کشور ترسیم کند. رهبر انقلاب بارها بر اهمیت سیاست‌گذاری کلان این شورا تأکید کرده و خواستار تمرکز آن بر چارچوب‌های کلی و راهبردی شده‌اند. بااین‌حال، برخی مصوبات اخیر این شورا، از جمله تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به چالش‌های کسب‌وکارهای دیجیتال، انتقاداتی را به دنبال داشته است.
مهدی کوهیان، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به این مصوبه، عملکرد شورا را مورد نقد قرار داد. او معتقد است که این نهاد از جایگاه والای خود به‌عنوان یک سیاست‌گذار کلان فاصله گرفته و به سطح تصمیم‌گیری‌های جزئی و اجرایی، مانند بخشنامه‌های اداری، تنزل پیدا کرده است. به گفته کوهیان، این رویکرد نه‌تنها با رهنمودهای رهبر انقلاب مغایرت دارد، بلکه می‌تواند کارایی شورا را در تحقق اهداف اصلی‌اش کاهش دهد.
کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال چیست؟
مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، تأسیس کمیته‌ای با عنوان «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» را در دستور کار قرار داده است. این کمیته قرار است به مشکلات کسب‌وکارهای آنلاین در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی رسیدگی کند. در نگاه اول، این اقدام می‌تواند گامی مثبت برای حمایت از اقتصاد دیجیتال و رفع موانع پیش روی استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا باشد. اما برخی کارشناسان معتقدند که این تصمیم، ورود شورا به حوزه‌های اجرایی را نشان می‌دهد که فراتر از وظایف تعریف‌شده آن است.
کوهیان در این باره می‌گوید: «شورای عالی فضای مجازی باید به‌جای ورود به جزئیاتی مانند تعیین نرخ ترافیک یا تنظیم بخشنامه‌های مشابه، بر تدوین سیاست‌های کلان تمرکز کند. این نهاد باید نقشه راهی برای حکمرانی فضای مجازی در حوزه‌های فرهنگ، هنر، رسانه و فناوری ارائه دهد و از دخالت در امور اجرایی پرهیز کند.»
اینترنت طبقاتی؛ شایعه یا واقعیت؟
اعلام خبر تأسیس این کمیته، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تصویب طرحی به نام «اینترنت طبقاتی» را نیز تقویت کرده است. این طرح که در سال‌های اخیر بارها در محافل رسانه‌ای مطرح شده، به نگرانی‌هایی درباره محدودیت‌های بیشتر در دسترسی به اینترنت و ایجاد تمایز در خدمات آنلاین منجر شده است. هرچند شورای عالی فضای مجازی تاکنون به‌صورت رسمی این طرح را تأیید نکرده، اما برخی منتقدان معتقدند که ورود این شورا به جزئیات اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌هایی باشد که به محدودیت‌های بیشتر در فضای مجازی منجر شود.
بیشتر بخوانید: فیروزآبادی: اینترنت طبقاتی واژه‌ای سیاسی است، نه واقعی
کوهیان در این خصوص هشدار می‌دهد: «اگر شورا به جای سیاست‌گذاری کلان، به سمت تصمیم‌گیری‌های جزئی و محدودکننده حرکت کند، ممکن است اعتماد عمومی به این نهاد کاهش یابد. فضای مجازی نیازمند سیاست‌هایی است که هم نوآوری را تشویق کند و هم حقوق شهروندان را حفظ کند، نه اینکه به ابزارهای اجرایی تقلیل پیدا کند.»
همچنین بخوانید: واکنش سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی به شایعات اینترنت طبقاتی
لزوم بازگشت به سیاست‌گذاری کلان
کارشناسان معتقدند که شورای عالی فضای مجازی باید به جایگاه اصلی خود به‌عنوان یک نهاد سیاست‌گذار بازگردد. این شورا می‌تواند با تدوین نقشه راهی جامع، به هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در حوزه فضای مجازی کمک کند و از موازی‌کاری یا تصمیم‌گیری‌های پراکنده جلوگیری نماید. به گفته کوهیان، این نهاد باید به‌جای صدور بخشنامه‌های موردی، چارچوب‌هایی برای توسعه فناوری، حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و حفظ حقوق کاربران ارائه دهد.
او تأکید می‌کند: «کشور ما به نهادهایی نیاز دارد که در چارچوب وظایف خود عمل کنند. شورای عالی فضای مجازی باید به‌عنوان یک نهاد راهبردی، نقشه‌ای کلان برای آینده فضای مجازی ترسیم کند و از ورود به جزئیاتی که در حیطه وظایف دستگاه‌های اجرایی است، خودداری کند.»
چشم‌انداز آینده فضای مجازی در ایران
با توجه به نقش روزافزون فضای مجازی در زندگی روزمره و اقتصاد کشور، عملکرد شورای عالی فضای مجازی بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار گرفته است. این نهاد می‌تواند با تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های کلان، به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، حمایت از نوآوری و حفاظت از حقوق کاربران کمک کند. اما اگر به جای این نقش راهبردی، به سمت تصمیم‌گیری‌های اجرایی حرکت کند، ممکن است از تحقق اهداف اصلی خود بازبماند.
در نهایت، آنچه از شورای عالی فضای مجازی انتظار می‌رود، ایجاد تعادل بین توسعه فناوری، حفظ ارزش‌های فرهنگی و حمایت از حقوق شهروندان است. این نهاد باید با پرهیز از ورود به جزئیات اجرایی، به تدوین سیاست‌هایی بپردازد که آینده فضای مجازی ایران را به سمتی مثبت و سازنده هدایت کند.
