توسط : بررسی پیشنویس اصلاح قانون تجارت الکترونیکی ایران با هدف بهروزرسانی مقررات و همگامسازی با تحولات اقتصاد دیجیتال آغاز شده است. این پیشنویس، که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) تدوین شده، بر تقویت حقوق مصرفکنندگان، تنظیمگری بازارگاهها و شفافسازی الگوریتمها تمرکز دارد.
مشارکت دولت و بخش خصوصی
حمید توفیقی، سرپرست مرکز تتا، اعلام کرد که بررسی این پیشنویس در دو مرحله انجام میشود: ابتدا جلساتی با حضور نمایندگان دستگاههای دولتی و نهادهای حاکمیتی برگزار خواهد شد و سپس نمایندگان بخش خصوصی، تشکلهای صنفی و کسبوکارها بهعنوان ذینفعان اصلی مشارکت خواهند کرد. هدف این جلسات، دریافت نظرات تخصصی برای تدوین قانونی جامع و متناسب با نیازهای اقتصاد دیجیتال ایران است.
محورهای اصلی اصلاح قانون
قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲، با توجه به رشد سریع اقتصاد دیجیتال، دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی نیست و نیازمند بازنگری جدی است. محورهای کلیدی پیشنویس جدید شامل موارد زیر است:
- تقویت حقوق مصرفکنندگان: افزایش شفافیت در اطلاعرسانی و تسهیل فرآیند انصراف از خرید، از جمله تضمین حق انصراف بدون جریمه ظرف حداقل هفت روز کاری.
- نظارت بر الگوریتمها: ایجاد شفافیت و نظارت بر الگوریتمهای مورد استفاده در نمایش، جستوجو و رتبهبندی محصولات در پلتفرمها.
- تنظیمگری بازارگاهها (Marketplaces): تعیین دقیق مسئولیتهای پلتفرمها در قبال مصرفکنندگان و تأمینکنندگان برای افزایش اعتماد و کارایی.
- حمایت از دادههای شخصی: تضمین حقوق کاربران در دسترسی، اصلاح، حذف و انتقال دادههای شخصی، با تأکید بر حفظ حریم خصوصی.
- همراستایی با قوانین بینالمللی: هماهنگی با استانداردهای جهانی در حوزه تجارت الکترونیکی، حفاظت از دادهها و تبلیغات دیجیتال، با بهرهگیری از تجارب بینالمللی.
چشمانداز و اهمیت اصلاحات
این پیشنویس با هدف روزآمدسازی مقررات و پاسخ به نیازهای اقتصاد دیجیتال تدوین شده و از مطالعات تطبیقی و تجارب جهانی بهره برده است. با توجه به رشد سریع پلتفرمهای دیجیتال و افزایش اهمیت حریم خصوصی و شفافیت، این اصلاحات میتواند گامی مهم در تقویت اکوسیستم تجارت الکترونیکی ایران باشد. انتظار میرود مشارکت گسترده بخش خصوصی و دولتی به تدوین قانونی کارآمد منجر شود که هم از حقوق مصرفکنندگان حفاظت کند و هم رقابتپذیری کسبوکارها را تقویت نماید.
