صورتحساب خسارت ۷۰ روز قطعی اینترنت را چه کسی پرداخت می‌کند؟

در حالی که مدیرعامل یک شرکت ۴۰ نفره در سنت‌لوییس آمریکا با پیامک واریز ۴۲ هزار دلار به حساب بانکی‌اش بابت جبران خسارت تصمیم ترامپ، شوکه می‌شود؛ یک کارآفرین ایرانی در تهران باید برای اخراج سرمایه‌های انسانی‌اش به دلیل قطع اینترنت، دو دوتا چهارتا کند. تفاوت این دو قاب را یک مساله بنیادین رقم زده است: چگونگی پاسخ‌گویی ساختارها به تصمیمات خسارت‌زاست.

ماجرا به تصمیم اخیر دیوان عالی آمریکا برمی‌گردد. بالاترین مرجع قضایی، تعرفه‌های سنگینی که دولت ترامپ بر واردات وضع کرده بود را غیرقانونی خواند. به زبان ساده، دولت پایش را از گلیم قانون درازتر کرده و به چرخه تجارت آسیب زده؛ بنابراین موظف شد ۱۶۶ میلیارد دلار پول مازاد را به عنوان غرامت به حساب کسب‌وکارها برگرداند. روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی به سراغ این شرکت‌ها رفته است.

در گزارش وال‌استریت ژورنال می‌خوانیم که «ورنون کاستن»، واردکننده گلدان، ۱۵۰ هزار دلار دریافت می‌کند تا برای پیدا کردن تأمین‌کنندگان جدید به ویتنام سفر کند. یکی از صاحبان کسب‌وکار نیز در این گزارش گفت: «این پول، طناب نجات ماست.»

تعرفه‌های تجاری در آمریکا همانند قطع اینترنت در ایران، تصمیماتی کاملاً سیاسی، تعمدی و حاکمیتی هستند که کسب‌وکارها را به لبه پرتگاه بردند. در ماجرای آمریکا، دولت با وضع تعرفه‌های غیرقانونی، مستقیما دست در جیب شرکت‌ها کرد و حالا قانون او را مجبور به بازگرداندن همان پول کرده است. اما در ایران، دولت پولی از حساب استارتاپ‌ها برنداشته؛ بلکه زیرساختی را قطع کرده که تنها ابزار درآمدزایی آن‌ها است. در آن‌سوی دنیا وقتی دولت به کسب‌وکار آسیب می‌زند، یک نهاد مستقل قانونی، یقه دولت را می‌گیرد و او را مجبور به جبران خسارت می‌کند.

در اینجا اما نهادهایی مانند معاونت علمی و صندوق نوآوری از پرداخت تسهیلات حرف می‌زنند. این سوال از سوی فعالان اقتصادی بارها مطرح شده که چرا دولتی که زیرساخت اصلی کسب‌وکار را قطع می‌کند، برای جبران آن از حمایت سخن می‌گوید اما در واقعی وامی می‌دهد که سود آن را نیز خواهد گرفت.

شاید هم مسئولان فکر می‌کنند چون شبکه ملی اطلاعات در دسترس است، پس زیانی هم وجود ندارد. این در حالی است که اقتصاد دیجیتال با اینترانت نیمه‌جان کار نمی‌کند. کسب‌وکار آنلاین یا وصل است یا نیست. فروشگاهی که در دسترس همه مردم نیست، شرکت صادراتی‌ که نمی‌تواند با مشتری خارجی تماس بگیرد، برنامه‌نویسی که پروژه‌ بین‌المللی‌اش را از دست می‌دهد، همه در عمل از بازار حذف شده‌اند؛ حتی اگر چراغ مودمشان هنوز روشن باشد و بتوانند بله را باز کنند. با اینترنت پرو هم فقط مشکل برخی‌ها حل می‌شود، نه همه مردم.

برگردیم به همان تفاوت بنیادینی که در ابتدا مطرح کردیم. وقتی کرکره اقتصاد دیجیتال، به هر دلیلی از جمله آنچه حفظ امنیت خوانده می‌شود، پایین کشیده می‌شود، هزینه این امنیت را چه کسی باید بپردازد؟ آیا تاوان تصمیمات حاکمیتی را باید برنامه‌نویس یک شرکت نرم‌افزاری در تهران، یا زن سرپرست خانواری که در سیستان و بلوچستان از طریق اینستاگرام سوزن‌دوزی می‌فروشد، از سفره‌ خالی خود بدهند؟

دولت نمی‌تواند هم اینترنت را ببندد و هم شانه از زیر بار خسارت مالی آن خالی کند. صورت‌حساب این ۷۰ روز تاریکی باید پرداخت شود. در غیر این صورت، آنچه از دست می‌رود تنها چند صد هزار شغل نیست؛ آخرین ته‌مانده‌های امید یک نسل مولد است که اگر بمیرد، با هیچ بخشنامه و وامی زنده نخواهد شد.