توسط : نصب دوربین در ساختمان‌های مسکونی از اردیبهشت ۱۴۰۴ اجباری می‌شود
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴، نصب دوربین های مداربسته و اجرای ضوابط حفاظتی-انتظامی در ساختمان‌های مسکونی و مجتمع‌ها الزامی خواهد بود. این تصمیم که بخشی از برنامه‌های دولت برای افزایش امنیت و کاهش جرایم در فضاهای شهری است، با استناد به قوانین برنامه ششم توسعه و آیین‌نامه‌های مصوب، به مرحله اجرا نزدیک می‌شود. این الزام جدید، تغییرات مهمی را در فرآیند ساخت‌وساز و صدور مجوزها به همراه خواهد داشت.
الزام نصب دوربین در ساختمان‌ها از اردیبهشت ۱۴۰۴
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حامی مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان، با اشاره به بند «پ» ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه، تأکید کرد که نصب دوربین و اجرای ضوابط حفاظتی-انتظامی از اردیبهشت ۱۴۰۴ برای بسیاری از ساختمان‌ها اجباری است. وی توضیح داد که آیین‌نامه اجرایی این قانون در بهمن ۱۴۰۰ به تصویب دولت رسیده و بر اساس مواد ۳ و ۴ آن، وزارت راه و شهرسازی موظف است ضوابط تدوین‌شده توسط نیروی انتظامی (فراجا) را به‌عنوان بخشی از مقررات ملی ساختمان اعمال کند. فراجا این ضوابط را تهیه و به وزارتخانه ارائه کرده تا به‌صورت رسمی در فرآیندهای ساخت‌وساز اجرایی شود.
مانی‌فر افزود که این ضوابط با هدف پیشگیری از سرقت و افزایش ایمنی در مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی طراحی شده‌اند. نصب دوربین‌های مداربسته به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مقررات، نقش کلیدی در کاهش موقعیت‌های مجرمانه و ارتقای امنیت عمومی ایفا می‌کند. این الزام نه‌تنها برای ساختمان‌های جدید، بلکه برای فرآیند صدور پایان‌کار پروژه‌های در حال ساخت نیز اعمال خواهد شد.
جزئیات ضوابط حفاظتی-انتظامی برای نصب دوربین
بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی، وزارت راه و شهرسازی مکلف است پیوست‌های حفاظتی-انتظامی تدوین‌شده توسط نیروی انتظامی را به‌عنوان مبحثی مستقل در مقررات ملی ساختمان ادغام کند. این پیوست‌ها شامل الزاماتی مانند نصب سیستم‌های نظارتی، طراحی ایمن ورودی‌ها و تقویت زیرساخت‌های امنیتی در ساختمان‌هاست. ماده ۴ نیز مراجع صدور پروانه‌های ساخت و بهره‌برداری، از جمله شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی، را موظف می‌کند که این ضوابط را در فرآیند صدور مجوزها لحاظ کنند و بر اجرای آن‌ها نظارت داشته باشند.
به گفته مانی‌فر، این ضوابط در آبان ۱۴۰۳ توسط وزیر راه و شهرسازی به‌صورت رسمی ابلاغ شده و به‌عنوان پیوست مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان شناخته می‌شود. از اردیبهشت ۱۴۰۴، هرگونه تخطی از این مقررات در پروژه‌های ساخت‌وساز به‌عنوان تخلف قانونی تلقی خواهد شد و می‌تواند عواقبی مانند عدم صدور پایان‌کار یا جریمه‌های قانونی به دنبال داشته باشد. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای استانداردسازی امنیت در فضاهای شهری است.
بیشتر بخوانید:
دامنه شمول الزام نصب دوربین در ساختمان‌ها
مانی‌فر توضیح داد که این مقررات برای طیف وسیعی از ساختمان‌ها اعمال می‌شود، اما دامنه شمول آن‌ها مشخص است. مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی با چهار واحد یا بیشتر، مشمول این الزامات هستند. همچنین، شهرک‌های مسکونی، مجتمع‌های تجاری و ساختمان‌های عمومی که تردد بالایی دارند، باید به‌طور کامل این ضوابط را رعایت کنند. با این حال، ساختمان‌های مسکونی با کمتر از چهار واحد از این قانون مستثنی هستند، که نشان‌دهنده تمرکز قانون‌گذار بر فضاهای پرتراکم‌تر با ریسک امنیتی بالاتر است.
برای مثال، یک مجتمع مسکونی با ۱۰ واحد باید مجهز به دوربین‌های مداربسته در ورودی‌ها، راهروها و فضاهای مشترک باشد، در حالی که یک خانه ویلایی یا آپارتمان کوچک با دو واحد نیازی به رعایت این الزام ندارد. این تمایز به کاهش هزینه‌ها برای مالکان ساختمان‌های کوچک کمک می‌کند، در عین حال که امنیت در مجتمع‌های بزرگ‌تر تضمین می‌شود.
نقش شهرداری‌ها و مراجع نظارتی در اجرای قانون
شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی صدور پروانه ساخت و پایان‌کار، نقش کلیدی در اجرای این ضوابط خواهند داشت. آن‌ها موظف‌اند هنگام بررسی پروژه‌های ساختمانی، از رعایت پیوست‌های حفاظتی-انتظامی، از جمله نصب دوربین، اطمینان حاصل کنند. عدم رعایت این الزامات می‌تواند منجر به تأخیر در صدور پایان‌کار یا حتی ابطال مجوزهای ساخت شود. این نظارت دقیق، تضمین می‌کند که سازندگان و مالکان به استانداردهای امنیتی پایبند باشند.
علاوه بر شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی و سایر مراجع صدور مجوز نیز در این فرآیند دخیل هستند. این نهادها باید آموزش‌های لازم را به مهندسان و سازندگان ارائه دهند تا از همان مراحل اولیه طراحی، ضوابط امنیتی در نظر گرفته شوند. این همکاری بین‌بخشی، اجرای قانون را منسجم‌تر و مؤثرتر می‌کند.
چرا نصب دوربین در ساختمان‌ها اهمیت دارد؟
نصب دوربین‌های مداربسته به‌عنوان بخشی از ضوابط حفاظتی-انتظامی، تأثیر مستقیمی بر کاهش جرایم، به‌ویژه سرقت، دارد. این سیستم‌ها نه‌تنها امکان نظارت و ثبت وقایع را فراهم می‌کنند، بلکه به‌عنوان عاملی بازدارنده برای مجرمان عمل می‌کنند. در مجتمع‌های مسکونی پرجمعیت، وجود دوربین در فضاهای مشترک مانند پارکینگ، لابی و آسانسور، حس امنیت را برای ساکنان افزایش می‌دهد و احتمال وقوع حوادث را کاهش می‌دهد.
علاوه بر این، داده‌های ضبط‌شده توسط دوربین‌ها می‌توانند به نیروی انتظامی در شناسایی و پیگیری متخلفان کمک کنند. در بسیاری از کشورها، نصب دوربین در ساختمان‌های عمومی و مسکونی به یک استاندارد تبدیل شده و نتایج مثبتی در کاهش نرخ جرم به همراه داشته است. ایران نیز با اجرای این قانون، در مسیر همگام‌سازی با استانداردهای جهانی امنیت شهری گام برمی‌دارد.
چالش‌ها و فرصت‌های اجرای قانون نصب دوربین
اجرای این قانون با وجود مزایای فراوان، ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد. هزینه نصب و نگهداری سیستم‌های نظارتی، به‌ویژه برای مجتمع‌های مسکونی قدیمی‌تر، می‌تواند برای مالکان یا ساکنان بار مالی ایجاد کند. همچنین، نبود زیرساخت‌های کافی در برخی مناطق یا کمبود نیروی متخصص برای نصب و مدیریت این سیستم‌ها، ممکن است اجرای قانون را با تأخیر مواجه کند.
با این حال، این الزام فرصت‌هایی نیز به همراه دارد. افزایش تقاضا برای سیستم‌های نظارتی می‌تواند به رشد صنعت امنیت و ایجاد شغل در زمینه تولید، نصب و نگهداری دوربین‌ها منجر شود. علاوه بر این، تقویت فرهنگ نظارت و امنیت در جوامع شهری، می‌تواند به کاهش جرایم و افزایش کیفیت زندگی کمک کند.
آینده امنیت شهری با ضوابط جدید
الزام نصب دوربین و اجرای ضوابط حفاظتی-انتظامی از اردیبهشت ۱۴۰۴، نقطه عطفی در سیاست‌های امنیت شهری ایران خواهد بود. این قانون نه‌تنها به کاهش جرایم کمک می‌کند، بلکه به سازندگان و مالکان یادآوری می‌کند که امنیت باید در اولویت طراحی و مدیریت ساختمان‌ها باشد. با اجرای موفق این مقررات، می‌توان انتظار داشت که فضاهای شهری امن‌تر و قابل‌اعتمادتر شوند و اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی افزایش یابد.
برای اطمینان از اجرای مؤثر این قانون، اطلاع‌رسانی گسترده به مالکان، سازندگان و ساکنان ضروری است. برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ارائه مشوق‌های مالی برای نصب سیستم‌های نظارتی و همکاری نزدیک بین نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی، می‌تواند موفقیت این طرح را تضمین کند. در نهایت، این گام می‌تواند ایران را به سمت شهرهایی ایمن‌تر و هوشمندتر هدایت کند، جایی که فناوری و قانون در خدمت آسایش و امنیت شهروندان هستند.
