اخراج کارکنان به‌خاطر هوش مصنوعی غیرقانونی است

درحالی‌که غول‌های فناوری در سیلیکون‌ولی و اروپا با شتابی بی‌سابقه نیروی انسانی را با هوش مصنوعی جایگزین می‌کنند، دستگاه قضایی چین جلوی این روند ایستاده است. طبق احکام جدید دادگاه‌های هانگژو و پکن، از این پس اخراج کارکنان صرفاً به دلیل توانایی هوش مصنوعی در انجام وظایف آنها، «غیرقانونی» محسوب می‌شود. این اقدام نه‌تنها یک بدعت حقوقی در شرق، بلکه مسئله‌ای بزرگ برای استانداردهای کاری در سطح جهان است.

همه چیز از دو شکایت کارگری شروع شد. در هانگژو، فردی به نام «ژو» (Zhou) که روی بهینه‌سازی مدل‌های زبانی کار می‌کرد، پس از خودکارشدن وظایفش توسط شرکت، با پیشنهاد کاهش ۴۰ درصدی حقوق مواجه و پس از مخالفت، اخراج شد. در پکن نیز کارمندی باسابقه به نام «لیو» (Liu) که از سال ۲۰۰۹ داده‌های نقشه‌ها را به صورت دستی جمع‌آوری می‌کرد، به دلیل تغییر رویکرد شرکت به سمت هوش مصنوعی از کار برکنار شد.

در هر دو پرونده، دادگاه‌ها با استناد به ماده ۴۰ قانون قرارداد کار چین، حق را به کارگر دادند. استدلال دادگاه این بود:

«استفاده از هوش مصنوعی یک انتخاب استراتژیک تجاری است، نه یک حادثه غیرمترقبه یا تحمیل خارجی. بنابراین، شرکت‌ها حق ندارند هزینه ریسک‌های استراتژیک خود را بر دوش کارمند بیندازند.»

اخراج کارکنان در چین برای جایگزینی با هوش مصنوعی

درحالی‌که احکام جدید دادگاه‌های چین دیواری بلند در برابر اخراج‌های ناشی از اتوماسیون ساخته‌اند، وضعیت در سایر قطب‌های فناوری جهان کاملاً متفاوت است. در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶، صنعت فناوری غربی شاهد موجی از تعدیل نیرو بود که از زمان اصلاحات پس از پاندمی کرونا سابقه نداشته است؛ برای مثال شرکت‌هایی مثل متا و اوراکل با حذف هزاران ردیف شغلی، سرمایه‌های خود را به سمت زیرساخت‌های هوش مصنوعی هدایت می‌کنند.

در ایالات متحده، فقدان چتر حمایتی برای کارکنان ریشه در ساختار سنتی قانون کار این کشور دارد. به جز ایالت مونتانا، در تمامی ایالالت‌های آمریکا اصل «استخدام به شرط میل طرفین» حاکم است که به کارفرما اجازه می‌دهد بدون نیاز به دلیل خاصی، عذر کارگر را بخواهد. اگرچه تلاش‌هایی نظیر طرح پیشنهادی در سنا برای الزام شرکت‌ها به گزارش‌دهی فصلی درباره اخراج‌های ناشی از هوش مصنوعی صورت گرفته، اما این طرح‌ها هنوز رنگ قانون به خود نگرفته‌اند.

اتحادیه اروپا نیز علی‌رغم رویکرد سخت‌گیرانه‌اش در تنظیم مقررات فناوری، در این زمینه سکوت اختیار کرده است. با وجود اینکه «قانون هوش مصنوعی اروپا» (AI Act) که در آگوست ۲۰۲۶ به‌طور کامل اجرایی می‌شود و حتی استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی در محیط کار را جزو موارد «پرخطر» دسته‌بندی کرده است، اما تمرکز این قانون صرفاً بر نحوه استفاده از این ابزارهاست.